عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين «شاكية» دائنة ومدينة، بإلزام المدينة بأن تؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم، نظير وجود محادثة «واتس آب» تفيد تعهد المدينة بإرسال مبلغ 10 آلاف درهم لصالح الدائنة، كما أن الشاكية حلفت اليمين المتممة على انشغال ذمة المدينة لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم يكون ثبت استحقاق الشاكية للمبلغ محل المطالبة، وتكون الدعوى قبل المدينة صحيحة وثابتة ويتعين معه إجابة الشاكية إلى طلبها بإلزام المدينة بأن تؤدي للدائنة المبلغ المطالب به مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية دائنة أقامت دعوى قضائية ضد مدينة، نظير إقراضها مبلغ 10 آلاف درهم كدين مستحق السداد، وذلك بإرسال المبلغ المذكور من حسابة الدائنة إلى المدينة، مع إمضاء الطرفين على هذا الدين، على أن تقوم المدينة برد المبلغ في الوقت المحدد بين الطرفين، مما دفعها للمطالبة بإلزام المدينة بأن تؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وعند مطالبتها برد المبلغ ما طلت الأخيرة في السداد، الأمر الذي حدا بالشاكية إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بما تقدم من طلبات وأرفقت صورة من محادثة عن طريق برنامج «واتس آب».
وأوضحت المحكمة، أنه تم توجيه اليمين المتممة للشاكية في محكمة أول درجة بأن ذمة المدينة مشغولة لها بمبلغ 10 آلاف درهم فحلفتها ، وحضرت المدينة ولم تنكر ذلك.
وذكرت المحكمة، أنه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشاكية تطالب المدعية بمبلغ 10 آلاف درهم واستدلت على ذلك بمحادثة «واتس آب» والتي تفيد تعهد المدينة للدائنة بإرسال مبلغ 10 آلاف درهم لصالح الدائنة، وقد حضرت المدينة ولم تنكر الرسالة الإلكترونية الصادرة عنها متمسكة في دفاعها بأنه لا يوجد اتفاق بينهم على التزامها بسداد أي مبالغ لصالح الشاكية. وحسماً للنزاع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية فحلفت اليمين المتممة على انشغال ذمة المدينة لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم يكون قد ثبت استحقاق الشاكية للمبلغ محل المطالبة، وتكون الدعوى قبل المدينة صحيحة وثابتة ويتعين معه إجابة الشاكية إلى طلبها والقضاء لها على المدينة بمبلغ 10 آلاف درهم، وهو ما تقضي به المحكمة.
