عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة محدثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها لتشمل 109 مراكز على مستوى الدولة، توزعت بواقع 37 مركزاً في إمارة أبوظبي، بينما يوجد 33 مركزاً في دبي، و7 مراكز في إمارة الشارقة، بواقع 5 مراكز في مدينة الشارقة، ومركز واحد في كل من كلباء وخورفكان.
وكذلك يوجد 14 مركزاً في عجمان، و11 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي، بالإضافة إلى مركز واحد في أم القيوين.
ووفقاً لقائمة مراكز استقدام العمالة المساعدة المحدثة الصادر في الرابع عشر من شهر مارس الجاري، تضم إمارة أبوظبي النسبة الأكبر لعدد المراكز، 37 مركزاً، توزعت بواقع 20 مركزاً في مدينة أبوظبي، و16 مركزاً في مدينة العين، ومركز واحد في منطقة الظفرة.
ودعت الوزارة، أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم، وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.
وقالت الوزارة، إنها «تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك وفق الأطر القانونية»، مشيرةً إلى أنها «تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف».
ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة.
وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد، بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة.
التزامات المراكز
وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 12 التزاماً على مكاتب الاستقدام تجاه صاحب العمل، و15 التزاماً وحقاً تجاه العمالة المساعدة، وذلك في إطار تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، وتوفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وأشارت الوزارة، إلى أن مكاتب الاستقدام عليها استقدام العامل المساعد، وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي مع صاحب العمل، والالتزام بجلب العامل المساعد إلى الدولة وتسليمه إلى صاحب العمل، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وتوعية صاحب العمل بجميع حقوق والتزامات العمالة المساعدة.
وتوفر مكاتب الاستقدام المعلومات الصحيحة عن إجراءات المعاملات ومستنداتها ورسومها، وتلتزم بالعقود التي يبرمها مع صاحب العمل، وفقاً للنماذج والأسعار المعتمدة من الوزارة، وكذلك تسجيل العقود في الأنظمة الإلكترونية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدم تحصيل أية مبالغ إضافية غير قانونية من صاحب العمل.
وتتأكد المكاتب من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة، والالتزام برد مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل، خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وتلتزم مكاتب الاستقدام، بتسلم العامل المساعد في حال إرجاعه من قبل صاحب العمل إلى المكتب، وتسليم صاحب العمل كتيباً بإيصالات تسلم الأجر، أو أية آلية أخرى لضمان تسلم العامل المساعد أجره، وفي حال وجود نواقص أو خطأ في إنجاز المعاملات يتحمل الموظف بمكتب الاستقدام العقوبة لضمان عدم التكرار.
«حقوق العمالة»
وعن التزامات مكاتب الاستقدام تجاه العمالة المساعدة، أفادت الوزارة، بأنها تتمثل في تمكين العامل من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، ومعرفة نوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، والحصول على توقيع العامل بالموافقة على عرض العمل.
ويجب إحاطة العامل بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها في العامل من خبرة ومؤهلات دراسية والتزاماته تجاه صاحب العمل، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل المساعد، للتأكد من لياقته الصحية، أو من أية ظروف صحية تقلل من قدرته على أداء العمل، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.
ويمنع على مكاتب الاستقدام، طلب أو تقاضي أي عمولة أو مكافأة مالية من العامل المساعد مقابل استقدامهم للعمل داخل دولة الإمارات، إضافة إلى التزامها بعدم استيفاء أي مصاريف من العامل لتنفيذ إجراءات التحاقه بالعمل داخل الدولة.
وتقوم مكاتب الاستقدام بتأمين السكن المناسب، والإعاشة (الطعام) للعمالة المساعدة (سواء مسجلة على المكتب أم التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل، أو التي تم إعادتها إلى المكتب لأي سبب كان)، وفق الاشتراطات والإجراءات التي وضعتها الوزارة.
وتتمثل هذه الاشتراطات، في إرجاع العامل للمكتب من قبل صاحب العمل أو رفض أو امتناع العامل عن العمل خلال مدة عقد العامل، وإصابة العامل بمرض، أو إصابة عمل لا تمكنه من أداء عمله، أو ثبوت عدم صحة التقارير الفحوص الطبية والأمنية التي أجريت للعامل.
ويقوم مكتب الاستقدام بتأمين السكن المناسب، والإعاشة (الطعام) للعمالة المساعدة المسجلة على ملف المكتب، التي تم التعاقد عليها ضمن الباقة المرنة مع أصحاب العمل مدة زمنية تقل عن 30 يوماً، وذلك حسب النسب التي تحددها الوزارة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عدم استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع التقيد بالشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة إنْ وجدت.
نموذج معتمد
لفتت الوزارة إلى ضرورة أن يبرم مكتب الاستقدام عقداً، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة والصادر من أنظمتها، بين العامل وصاحب العمل لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والتأكد من توفر شهادة خبرة للمهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة، كالتمريض والتدريس.
وتتحمل مكاتب الاستقدام، نفقات إعادة العامل إلى بلده، وفقاً لبنود مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة2022 واللائحة التنفيذية التابعة لها والقرارات والشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة.
