عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي)
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع قيمة النفقات التأمينية لـ«الهيئة» في عام 2023 عن عام 2022 بنسبة 6%، حيث بلغت التقديرية الأولية للنفقات التأمينية لعام 2023 مبلغ (4.960.997.983) درهماً منها (4.311.204.551) درهماً معاشات تقاعدية، و(647.430.932) درهماً مكافآت نهاية خدمة، و(2.362.500) درهم تعويضات، مقارنة بنحو (4.692.556.999) درهماً لعام 2022 منها (3.967.736.834) درهماً معاشات تقاعدية، و(721.005.168) درهماً مكافآت نهاية خدمة و(3.814.997) درهماً تعويضات، بزيادة تقدر بنحو (268.440.984) درهماً عن عام 2022.
أبلغت «الهيئة» (الاتحاد) بأن زيادة في النفقات تعود إلى ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات «الهيئة» بنسبة 26.77% عن عام 2023، وذلك وفقاً لأخر تحديث لـ«الهيئة» في شهر يناير 2024 الذي أظهر ارتفاع عدد العدد إلى (153.934) مستفيداً، منهم (125.420) مؤمناً عليه، و(20.232) متقاعداً و(8.282) مستحقاً، وذلك مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من الخدمات (121.430) مستفيداً، منهم (94.019) مؤمناً عليه و(18.997) متقاعداً و(8.414) مستحقاً، وذلك بزيادة قدرها (32.504) مستفيدين عن عام 2023.
وتشير هذه الأرقام إلى أن المعاشات التقاعدية استأثرت بالقيمة الأكبر من النفقات المالية لـ«الهيئة»، وهو ما يؤكد أهمية سعي المؤمن عليه إلى استيفاء الشروط المؤهلة للحصول على المعاش، باعتباره الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين.
ويوفر المعاش دخلاً ثابتاً للمؤمن عند نشوء أي من المخاطر الطبيعية كالشيخوخة والوفاة أو غير الطبيعية كالعجز أو الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه، وهو على رأس عمله، كما يؤمن للمتقاعد دخلاً مكتسباً ومستداماً وهو على قيد الحياة.
كما ينتقل هذا الحق في المعاش للمستحقين من عائلة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بعد وفاته، بحيث تصرف لهم أنصبة من المعاش بافتراض أنه على قيد الحياة، فتتمتع عائلته بنفس الرعاية والحماية الاجتماعية التي كان يحظى بها ما لم تنتف بحق أحد المستحقين شروط الاستحقاق.
وتشجع المزايا التي توفرها قوانين المعاشات المؤمن عليه على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنه للحصول على أفضل نسب استحقاق المعاش التقاعدي بما يؤمن له دخلاً يتوافق مع مستجدات الحياة، وتقدم قوانين التقاعد العديد الخدمات والتسهيلات، مثل خيارات النقل في القانون، ونظام تبادل المنافع، وخدمات الضم والشراء، وخدمة شورك، وإمكانية الضم دون تكلفة وفقاً للمرسوم الجديد رقم 57 لسنة 2023 وغيرها من التسهيلات.
وأكدت الهيئة، أن المشترك عليه دور مهم في تحديد قيمة المنافع التي يريد الحصول عليها من التأمين وفقاً للمدة التي يقضيها في الخدمة مشتركاً في التأمين، مشيرة إلى أن «الهيئة» وكميزة متوفرة في قانونها تمنح المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من متوسط راتب حساب الاشتراك عند قضاء المؤمن عليه 35 سنة في الخدمة، وعلاوة على ذلك يستحق المؤمن عليه 3 رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها في الخدمة بعد 35 سنة إلى جانب المعاش.
وأفادت الهيئة، أنه في حال لم تتوفر لدى المؤمن عليه أي من الشروط المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي يمنح عن ذلك مكافأة نهاية خدمة، وإذا تعرض المؤمن عليه لا قدر الله لأي عجز أثناء وجوده على رأس عمله أو المتقاعد عند الوفاة يمنح كلاهما تعويضاً وفق الشروط والأحكام.
وأوضحت «الهيئة» أن التوسع في التغطية التأمينية كانت من أهم الإنجازات التي تحققت على مستوى النظام التأميني في الإمارات، وفي هذا الإطار تم تمديد مظلة الحماية التأمينية لتشمل أبناء الدولة العاملين في دول الخليج أو الخليجيين العاملين فيها ضمن النظام الموحد لمد الحماية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007.
وبموجب النظام، يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث إنه وعند انتهاء مدة خدمته يحصل المشترك على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في الدولة موطن الموظف.
أصحاب المهن الحرة
تم استحداث خيارات لضم أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم إلى التأمين الاجتماعي في الدولة بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013 الذي حدد القواعد التنفيذية وشروط الانتفاع.
ومنح القرار أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من مواطني الإمارات فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة بحيث تسري أحكام القرار بصفة اختيارية على صاحب العمل وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم موظفين لديه ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له.
كما شمل القرار المشتغل لحسابه الخاص وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً.
إلى جانب ذلك، أقر المرسوم بقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية مد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين العاملين في البعثات الإقليمية والدولية.
