عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
تطوّر جامعة زايد ثلاث أدوات ذكية في تشخيص صعوبات التعلّم والقراءة عند طلبة الجامعات المدارس والأطفال، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تتضمن الكثير من الأدوات التعليمية القيّمة من أدب الأطفال وفيديوهات تربوية وتدريبية للمعلمين وأدوات تشخيص ومعلومات بيانية متعددة.
وقالت الدكتورة هنادا تامير، مديرة مركز «زاي» لبحوث اللغة العربية وأستاذ كرسي في جامعة زايد في حوار مع «الاتحاد»: إن تدريس اللغة العربية لمدة 45 دقيقة، خلال يوم كامل يكون فيه التعليم باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى كما هو حال كثير من المدارس، لن يخرّج طلبة ناطقين بـ«العربية»، لافتة إلى أن المطلوب هو تغيير بعض التشريعات لدعم اللغة الأم.
وأكدت أن مجلس التعليم يمكن أن يشكّل الكيان الثابت في تقديم الحلول الجذرية في تطوير تدريس اللغة العربية في الدولة، من خلال سياسة واضحة مبنية على بحوث ورؤية.
واعتبرت أن اللغة العربية هي لغة المستقبل، واقتصادها لم تُطرق أبوابه بعد، وستفتح آفاقاً جديدة في أعمال التجارة والاقتصاد والفنون والهندسة والتجارة والإعلام، مشيرة إلى أهمية استقطاب الصنّاع والأدمغة لدراسة جميع الاحتمالات الضخمة للغة سيصل عدد المتكلمين بها إلى حوالي 750 مليون بحلول عام 2030.
وشرحت تامير أنه عوضاً عن التفكير فيما يمكن أن نقدّمه للغة العربية، لا بدّ من النظر في الاحتمالات الكبيرة التي تحملها، في زمن الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي الجديد، لافتة إلى أن الناطقين باللغة العربية يبلغ عددهم اليوم حوالي 500 مليون، ومتوقع في عام 2030 أن يصل إلى 750 مليون عربي، وهو ما يمثّل فئة مستهدفة متصاعدة في عالم الأعمال والاستثمار.
واعتبرت أن هذا الرقم قد يشكّل همّاً اقتصادياً، لكن في الوقت نفسه يفتح أبواباً جديدة في المنطقة والعالم مع تغيّر التركيبة السكانية في العديد من الدول، مشيرة إلى أن الاقتصاد اللغوي يشمل الكثير من القطاعات، منها التجارة إلى الفنون، الإعلام، الكتابة، التعليم والهندسة وغيرها.
وأضافت: ماذا يوجد أفضل من اللغة العربية بكل تجلياتها في زمن اقتصاد المعرفة لتأخذ مكانتها عالمياً، ولتتحول إلى اللغة التي تدرّ المكاسب على المستثمرين في مختلف المجالات؟
ولفتت إلى أن المنطقة فقدت لقرون عنصر الإبهار، إلا أن ما حصل في السنوات الأخيرة وما قدّمته المنطقة وخصوصاً دولة الإمارات في «إكسبو 2020» و«كوب 28»، وبعدها قطر في كأس العالم، يحوّل أنظار الشباب العربي إلى اللغة العربية وجمالياتها وإمكاناتها والاعتزاز بها، بعدما انبهر طويلاً بالثقافة الغربية وماكينتها الإعلامية.
وقالت: إن الزمن بطيء و«استئناف الحضارة» يحتاج إلى وقت، وقد بدأت بالفعل دولة الإمارات في تحقيق ذلك.
تحديث التشريعات
أوضحت د. تامير أنه لا يوجد تشريع لغاية اليوم يلزم تدريس «العربية» قبل عمر الست سنوات، الأمر الذي يعطي الطالب فكرة ورسالة ضمنية أن لغته الأم غير مهمة، وأكدت أن تدريس 45 دقيقة في النهار باللغة العربية، وتوزيع بقية الحصص على مواد اللغة الإنجليزية لن يخرّج طلبة ناطقين بـ«العربية»، واصفة الأمر بـ«الأسطورة».
كما أكدت أنه المطلوب تغيير بعض التشريعات بالاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث، فتوصيات البحث العلمي الرصين تقول إنه لغاية الصف الرابع يجب أن تكون كل المواد باللغة الأم مع حصة واحدة باللغات الأخرى، على أن تطرح المدارس بعد ذلك مواد اللغة الثانية.
وأشارت إلى أهمية تقديم دروس اللغة العربية للناطقين بغيرها في المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدم منح ترخيص لحضانة أطفال أو مدرسة روضة ما لم تقدّم ما لا يقل عن 10 ساعات لغة عربية أسبوعياً، وقالت إنه عالمياً، الوقت المخصص للغة الأم في المدارس يبلغ 242 ساعة في السنة، 30% منها للقراءة، والواقع هنا يقول إن المدارس تقدّم 140 ساعة في السنة للغة العربية، يخصص القليل منها للقراءة.
وقالت: إن جامعة زايد أطلقت مبادرة لتدريب الطلبة على الحديث العلني باللغة العربية الفصحى، وخلال ساعة واحدة تقدّم للمشاركة نحو 200 طالب وطالبة، واعتبرت مقولة أن الشباب لا يحب اللغة العربية غير صحيحة، وخصوصاً في منطقة الخليج العربي.
تدريب
لفتت د. تامير إلى ضرورة تغيير أساليب تدريب المعلمين التي غالباً ما تعتمد على استيفاء عدد ساعات محدد خلال العام، من دون الغوص في المحتوى وما يدعو إليه البحث العلمي.
ودعت إلى أهمية التدريب على مفهوم لغوي واحد كل عام، مثل الفهم القرائي والتهجئة والسجع وغيرها، ليكون التدريب مركزاً ومكثفاً، فيتمكّن المعلم من مهاراته بنهاية كل عام دراسي.
مكنز لغوي
حاز «مركز زاي» منحة من مركز أبوظبي للغة العربية للعمل على تصنيف مستويات الكلمات، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، وسيقدّم هذا المشروع مكنزاً من 10 ملايين كلمة مرتبة، بحسب صعوبتها، وتوزيعها على المراحل التعليمية كمخرجات لا بد للطالب من إجادتها بنهاية كل صف دراسي.
