عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «دائن» ومدين، بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي «الدائن» مبلغ 200 ألف درهم؛ وذلك نظير الإقرار المؤرخ بين طرفي التداعي والمنسوب صدوره إلى المدين بتسلمه مبلغ 200 ألف درهم من الشاكي على سبيل الأمانة، على أن يقوم بسداده في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، إلا أنه أخل بذلك الاتفاق، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ «دائن» قد أقام دعوى قضائية ضد مدين، نظير تسليمه للمدين مبلغ 200 ألف درهم على سبيل الأمانة، وقد قام المدين بتحرير سند أمانة، وعند مطالبة الشاكي بسداد المبلغ المذكور، ماطل المدين في ذلك، الأمر الذي حدا بالشاكي لإقامة الدعوى القضائية، مطالباً بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف. وأوضحت المحكمة أن الثابت من محضر الدعوى القضائية، أن الشاكي حضر ولم يحضر المدين رغم الإعلان، فتقرر إصدار الحكم في نهاية الجلسة.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الإقرار المؤرخ بين طرفي التداعي والمنسوب صدوره إلى المدين أنه تسلم مبلغ 200 ألف درهم من الشاكي على سبيل الأمانة، كما أن المدين لم يمثل أمام المحكمة ليقدم ما يثبت أنه بادر بسداد المبلغ سالف البيان، ومن ثم تكون ذمته مشغولة للشاكي بذلك المبلغ، مما لا يسع المحكمة معه سوى القضاء بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي المبلغ سالف البيان.
