عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
ناقشت النسخة الثانية من مؤتمر التصنيف البحري التي انطلقت، أمس، في أبوظبي، أبرز التحديثات للوائح البحرية، والأنظمة والقوانين الناظمة للقطاع البحري في الدولة والمنطقة، وأثرها على زيادة عدد السفن المسجلة تحت علم دولة الإمارات.
ويهدف المؤتمر الذي نظمته هيئة الإمارات للتصنيف وتحت رعاية «مجلس التوازن»، بحضور ممثلي وزارة الدفاع وممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية والسلطات المحلية، إلى التعريف بالأهمية الحيوية للقطاع البحري، ومستجدات التشريعات والنظم البحرية للحد من التلوث، إلى جانب استعراض أحدث معايير بناء السفن البحرية.
وأوضح المهندس وليد التميمي المدير العام لتصنيف Maritime، وهي إحدى شركات هيئة الإمارات للتصنيف التابعة لمجلس توازن، أن المؤتمر يجمع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البحري من القطاعين الحكومي والخاص، ويستعرض كل مستجدات المجال البحري، والتي تشمل القوانين والمشاريع الجديدة والإنجازات في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى فتح باب المناقشات وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري.
وأكد أن دولة الإمارات دائماً سباقة في الاستدامة البحرية، ودائماً ما تُعنى القوانين البحرية بموضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة البحرية وضمان تطبيقها.
وقال التميمي لـ «الاتحاد»: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الـ 20 عالمياً كأكبر الدول التي تمتلك أساطيل بحرية، ومتوقع مع دخول القانون الاتحادي في شأن القانون البحري لعام 2023 ولوائحه التنفيذية حيز التنفيذ مع نهاية مارس المقبل، أن يزداد عدد السفن البحري المسجلة تحت علم الدولة، سيما وأنه سمح للملاك الأجانب للسفن بتسجيل سفنهم تحت علم دولة الإمارات والالتزام بما تضمنه القانون واللوائح من ضوابط واشتراطات.
وأشار التميمي إلى أهمية القانون الاتحادي في دعم النشاط البحري في الدولة، والتسهيل على كافة الشركات البحرية إجراءاتهم التجارية ولتشجيع التجارة البحرية في الدولة بشكل عام.
وعن حجم السفن الوطنية المسجلة في الدولة، أوضح التميمي بأن العدد الحالي وصل إلى 500 ألف طن، ونتحدث هنا عن السفن الكبيرة المسجلة في الأمم المتحدة الـIMO، ولكن الموجودة في الدولة نحو 40 مليون طن ومجال النمو كبير جداً بعد دخول القانون حيز النفاد، حيث سيسمح بتسجيل سفن أكثر تحت علم الدولة، وإيجاد دخل إضافي للدولة بعد تسجيل مزيد من السفن تحت علمها.
وأفاد بأن زيادة عدد السفن يعني زيادة في الدخل والمعلومات الأساسية للأسطول البحري والمعلومات للشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى الفائدة التجارية والأمنية والحفاظ على البيئة، حيث يضمن الالتزام بالمعايير الخاصة بالدولة التي تسعى لأن تكون الأفضل عالميا في هذا المجال.
وأوضح أن اللوائح التنفيذية للقانون البحري من اختصاص قطاع النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو الذي يعمل حالياً على اللوائح التنفيذية، ونحن كهيئة الإمارات للتصنيف نعتبر جهة تدعم الإدارة البحرية في تطبيق اللوائح التنفيذية، والسفن المسجلة في الدولة تابعة للقانون الاتحادي، وهناك هيئات تصنيف عالمي، وهيئة الإمارات للتصنيف هي من تقوم بـ«التشييك» على كافة السفن في الدولة، والتأكد من التزامها بالقوانين المحلية والدولية لإعطائها شهادة التسجيل.
من جانبه، استعرض محمد غانم المزروعي، من مجلس التوازن، الدور الرئيسي للمجلس في عمليات الاستحواذ الدفاعية التي تدعم البحث والتطوير في مجال الدفاع والمشتريات والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى مسؤولية المجلس في تطوير وتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة ومتطلبات الترخيص في قطاع الدفاع، ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية لضمان جودة المنتج وسلامته والامتثال للأطر القانونية، مما يساهم في نهاية المطاف في موثوقية ونزاهة الأنشطة المتعلقة بالدفاع.
دور
أشار محمد غانم المزروعي إلى دور مجلس التوازن في وضع المعايير والمواصفات وإدارة مراكز الاختبار والتأهيل، تنظيم واعتماد وترخيص وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، واختبار الواردات والصادرات طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، وإصدار شهادات المطابقة والجودة، إجراء عمليات التفتيش ومراجعات التدقيق، وتنظيم برامج وميزانيات البحث والتطوير، بما في ذلك الملكية الفكرية، وتنظيم استيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن، ومراقبة ممارسة الأنشطة المهنية والصناعية المتعلقة بالخدمات والمنتجات.
وعرض المتحدثون من الحرس الوطني دورهم الحيوي في مجال البحث والإنقاذ، وسلطوا الضوء على أهمية القوانين الجديدة لمُلاك السفن، بالإضافة إلى أهمية السلامة البحرية والحد من التلوث في البيئة البحرية.
