عدد اليوم
أحالت النيابة العامة بدبي مدير منشأة إلى المحكمة بسبب قيامه بالتوطين الصوري حيث أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهم فعلياً من العمل بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج(نافس).
واتهمته نيابة دبي باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص. وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم –صاحب المنشأة- بالغرامة وقدرها 100 ألف درهم عما أُسند إليه من اتهام، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهما موظفتين.
وقد قامت المنشأة باستخدام العقد الصوري للظهور أمام الوزارة المذكورة بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقة وهو أن بمنشأته موظفتين مواطنتين وبذلك وصلت منشأته لنسبة التوطين المطلوبة وستتمكن من الحصول على دعم وحوافز حكومية لكونها من المنشآت المتعاونة مع برنامج "نافس".
وكون أن الموظفتين لم تعملا في المنشأة وكان هدفهما الحصول على مبلغ الدعم الشهري والذي يبلغ 5 آلاف درهم وانتفعتا به لمدة 4 أشهر فقد جرى إخطارهما من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" بإعادة المبالغ المنتفع بها.
وقال المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، إن نيابة دبي ممثلةً بنيابة الجنسية والإقامة، تحرص على تنفيذ القوانين المتعلقة بالتوطين والتي أقرتها الحكومة بهدف رفع كفاءة أبناء الوطن ودمجهم بسوق العمل، ويُشكّل التوطين الصوري تحايلاً على تلك الأنظمة ومخالفة يعاقب عليها القانون.
ونوه المستشار الدكتور علي حميد أنه على المواطنين المنتفعين من برنامج “نافس”، ضرورة الحرص على الالتزام بعلاقة تعاقدية مع المنشأة للانتفاع من برنامج “نافس” وأن يتقاضوا أجراً شهرياً نظير قيامهم بالعمل لدى المنشأة وفي حال عدم تمكينهم من أداء العمل أو رفض تشغيلهم لديها فعليهم التقدم بشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
