عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مؤتمر الأطراف 28 الذي استضافة دولة الإمارات في ديسمبر الماضي، أسهم من خلال مبادراته العديدة، وخاصة التي طرحتها دولة الإمارات، في إدخال عناصر جديدة لتسريع وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي.
وأوضح أزعور أن من أبرز مبادرات تمويل العمل المناخي التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر، هي مبادرة إنشاء صندوق استثماري خاص للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار، لجمع وتحفيز «250 مليار دولار» من استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، فيما تتمثل المبادرة الثانية بتلك التي أطلقتها مصارف الإمارات، بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ما سيؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام، وتمكين العمل المناخي.
وأوضح أزعور، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق على هامش القمة العالمية للحكومات للإعلان عن نتائج تقرير بعنوان «إعداد القطاعات المالية لمستقبل أخضر.. إدارة المخاطر وتأمين التمويل المستدام» لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، أن المبادرتين تشكلان إضافة قوية لتمويل العمل المناخي في المنطقة وفي دولة الإمارات، فالأولى تمثل استثماراً برأس المال، والثانية تمثل استثماراً إضافياً للتمويل.
وأضاف أزعور: «نحن بحاجة اليوم إلى توفير ثلاثة عناصر، أبرزها رأس المال كعنصر أساسي، والتمويل من خلال صناديق أو مؤسسات مالية قوية والذي يأتي جزء كبير منه من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التكامل بين مصادر التمويل وهو عنصر مهم للمرحلة المقبلة في تسريع التمويل المناخي».
سد فجوة التمويل
وأشار التقرير أنه ينبغي للقطاعات المالية في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن تلعب دوراً مهماً في دعم السياسات المتعلقة بالمناخ في المنطقة، مبيناً أن هذه القطاعات معرضة لمخاطر الجانب السلبي الناجمة عن الصدمات المرتبطة بالمناخ، وفي الوقت نفسه توفر إمكانية المساعدة في سد فجوة التمويل لاستراتيجيات التكيف والتخفيف اللازمة. ولذلك فإن النهج الناجح تجاه تغير المناخ في المنطقة يتطلب التكامل لاستراتيجيات القطاع المالي ضمن إطار السياسات الشاملة لمواجهة تحديات المناخ.
ويشير تحليل الصندوق إلى أن خسائر القروض التراكمية المجمعة للقطاعات المصرفية في 30 دولة من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد تصل إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2030 وحوالي 50 مليار دولار بحلول عام 2050، أو حوالي 1 إلى 1.5 في المائة من إجمالي أصول البنوك في المنطقة في عام 2021.
وتشير اختبارات الإجهاد على مستوى الشركات إلى أن تدابير التخفيف الجوهرية يمكن أن تؤدي إلى خسائر في رؤوس أموال البنوك تتراوح بين 70 مليار دولار (2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) و140 مليار دولار (5.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
ويشير الصندوق إلى تزايد توافر التمويل الأخضر في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا تدريجياً، لكنه يظل صغيراً بالمقارنة مع احتياجات التمويل الكبيرة في المنطقة للاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ويلفت الصندوق إلى أن التمويل الخاص للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يعد محدوداً مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث يأتي حوالي 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من المؤسسات المالية والأسواق المحلية، مشيراً إلى أن التمويل الأخضر لا يزال في مرحلة مبكرة من التطور ويتركز بشكل كبير في عدد قليل من بلدان المنطقة، وخاصة داخل مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة، يبلغ إجمالي احتياجات التمويل الرسمية المتعددة السنوات ما لا يقل عن تريليون دولار بحلول عام 2030، ووفقاً لبعض التقديرات، قد تتجاوز احتياجات التمويل هذه 2.6 إلى 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2030.
فرص كبيرة
يلفت تقرير الصندوق إلى وجود فرص كبيرة للقطاعات المالية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتطوير دورها في تمويل المناخ، خاصة أن الابتكارات المالية الأخيرة في المنطقة، والطفرة في إصدار السندات الخضراء، والدور البارز الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط، تقدم علامات مشجعة على أن بعض مشاريع التخفيف الكبيرة يمكن تمويلها فقط من خلال رأس المال غير العام، أو من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
