عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاك وفتاة، برفض طلب الشاكي وإلزامه بدفع رسوم ومصاريف المحكمة، موضحة بأن الأوراق قد خلت مما يثبت معه بأن الفتاة استعملت الحق تعسفاً، كما أن هذا الحق مشروع لأي طرف في حال توجد لديه قرائن أن يباشر إجراءات الدعوى، كما أن النيابة لم ترفض طلب فتح بلاغ جزائي ضد الشاكي إلا بعد الاطلاع على ما قدم لديها لتحديد صحة ما ادعته الفتاة في شكواها، عملاً بنص المواد 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاك قد أقام دعوى قضائية ضد فتاة، نظير ادعائها بقيامه بالاعتداء عليها وإلحاق الضرر بها، موضحاً أن البلاغ الجزائي كان كيدياً يراد الإضرار به بعد أن حبس لمدة 7 أيام، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى وإلزام الفتاة بدفع مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية والحزن والأسى الذي ألم بالشاكي.
الشاكي
أوضحت المحكمة بأن الشاكي حضر هو بشخصه ولم تحضر الفتاة وحضر عوضاً عنها المحامي الموكل بالدفاع عنها في القضية، وبعد الاطلاع على ملابسات القضية، قضت محكمة أول درجة برفض طلبات الشاكي، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن عليه عن طريق النقض، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر للنطق بالحكم وحددت يوماً للنطق بالحكم.
