تعاون بين «الداخلية» و«التعليم والمعرفة» في الابتكار

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة

«ختامية» التجديف الحديث تبتسم لأبطال الحمرية في أبوظبي

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع دائرة التعليم والمعرفة ممثلة بمدرسة أبوظبي (42) بشأن التعاون في مجالات التعليم والتدريب والمشاريع الابتكارية.
ووقع المذكرة عن وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعن دائرة التعليم والمعرفة، مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة.
ويأتي توقيع المذكرة بالتزامن مع فعاليات الإمارات تبتكر (2024)، وتهدف إلى توفير فرص تعاون مشتركة، وتبادل الخبرات والعمل على مشاريع مبتكرة في مجال البرمجيات، والتنسيق بين الجانبين لتنظيم (الهاكثون) للوصول إلى حلول برمجية مبتكرة.
وقال اللواء الخييلي: «إن مذكرة التفاهم تأتي في سياق حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي مع المؤسسات التعليمية، بحيث تساهم في تنوع محاور الارتقاء والتقدم بمسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها العمل الحكومي، وبما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لكل أفراد وفئات المجتمع، والعمل على تحقيق جميع مقومات النجاح للشراكات الاستراتيجية الحكومية، ومن ضمنها دائرة التعليم والمعرفة، التي تعد شريكاً أصيلاً في دعم عمليات تطوير الكفاءات الإماراتية».
وأضاف: «ستساهم مذكرة التفاهم في تنسيق التعاون بين الجانبين لتنفيذ مشاريع ابتكارية تخدم المجتمع في كل ما يخص الابتكار وبرامج البحث والتطوير، كما ستساهم في تعزيز مهارات منتسبي الوزارة للالتحاق بمدرسة أبوظبي (42)، من أجل تحقيق الريادة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير واستشراف المستقبل، وتلبي أهداف وطموحات حكومة الإمارات في مجالات الابتكار لبناء جيل يتمتع بمهارات المستقبل، وقادر على لعب دور فاعل في المجتمع كمنتجين ومبدعين وقادة».
وقال مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة -أبوظبي: «ستسهم شراكتنا مع وزارة الداخلية في توفير البرامج التأهيلية لتطوير الكوادر الإماراتية في مجال البرمجة، وتعزيز استفادتهم من فرص التعليم المبتكرة التي توفرها مدرسة أبوظبي (42) لطلبتها، سواءٌ من حيث الخبرات البرمجية أو المهارات الناعمة المهمة للنجاح في المستقبل، فيما سيجد طلبة أبوظبي (42) منصةً جديدةً لتوظيف خبراتهم البرمجية وتقديم مشاريع ابتكارية تخدم المجتمع، وبعملنا المشترك نعزز قدرة قطاع التعليم على تلبية متطلبات سوق العمل عبر تطوير الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات القطاعات ذات الأولوية الحكومية، ونعزز آفاق الابتكار بين الخريجين الإماراتيين».