عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
اختتم، عصر أمس، مؤتمر ومعرض الصحة العربي بدورته التاسعة والأربعين «آراب هيلث 2024»، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 3.450 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، وحضور 110.000 متخصص من 180 دولة حول العالم.
وركز المعرض طوال 4 أيام على مستقبل قطاع الرعاية الصحية تحت شعار «تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية».
وشهد اليوم الأخير للحدث، إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظام دعم اتخاذ القرار للقوى العاملة الصحية في الدولة كمنصة رقمية متكاملة لإدارة المتخصصين في الرعاية الصحية عبر جميع مراحل مساراتهم المهنية، بدءاً من الدراسات الأكاديمية وصولًا إلى التدريب المهني والترخيص والتوظيف.
ويهدف هذا النظام الذكي، إلى تتبع الرحلة المهنية للكوادر الصحية الوطنية، وجمع البيانات تحت مظلة اللجنة الوطنية لتوطين الرعاية الصحية، لتمكين المسؤولين وصنّاع القرار من الوصول السريع إلى البيانات الحيوية والدقيقة في الوقت المناسب.
ويتميز هذا النظام الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي أمس، باعتماده على لوحات معلومات متطورة وتفاعلية لتعقب المسار المهني للكوادر الصحية، ويسعى إلى توفير بنية تحتية رقمية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات موثوقة، بما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاستباقية واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات وتحقيق التطور المستدام في هذا القطاع الحيوي.
ويدعم النظام الرقمي HRH-UAE منصة «نافس» الهادفة لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، كما يرتبط النظام مع برنامج حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية الذي يعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة، ويتضمن تحليل البيانات وكفاية مهارتها وتخصصها وأنظمة السياسات الرئيسية وأنظمة المعلومات، حيث يحتوي النظام على بيانات مرتبطة بشكل موسع وأكثر شمولية.
جدوى النظام
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة. وقال: «يأتي إطلاق المنصة الرقمية المتكاملة والمصممة خصيصاً لتتبع وإدارة مسار الكوادر الصحية الوطنية من بداية مراحلهم الأكاديمية وحتى بلوغهم ذروة مسارهم المهني، في إطار تعزيز وتنظيم القوى العاملة في القطاع الصحي، لتحقيق مستقبل أكثر تطوراً واستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعتبر الكوادر الوطنية الصحية ركناً أساسياً في المنظومة الصحية، ولذلك تركز الوزارة على تعزيز الكوادر الإماراتية في جميع التخصصات الصحية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بمسارهم المهني، من برامج الدراسات الصحية إلى التدريبات المهنية إلى فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
وتساعد هذه المنصة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية استنادًا إلى بيانات موثوقة ومحدثة. وستمثل هذه المنصة عاملاً محوريًا في تعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية.
من جهته، أوضح صقر غانم الحميري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة، أن أهمية النظام الموحد لتعزيز المسار المهني لدى الكوادر الصحية الوطنية، تبرز من خلال دوره في تدفق البيانات المحدثة لمواكبة احتياجات القطاع الصحي من المهارات والتخصصات المطلوبة، والمواءمة بين المتطلبات والكفاءات الوطنية وفق معلومات شاملة ودقيقة.
وقال: هذه منصة تنسيق رقمية للتعاون الحكومي في قطاع الرعاية الصحية، وتقييم جودة البرامج الأكاديمية، وغيرها من الأنشطة، لتسهيل التدخلات المعتمدة على البيانات الموثوقة، باستقطاب وتمكين أفضل المواهب الوطنية المتخصصة في الرعاية الصحية. من جانبه قال سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة: إن استحداث نظام رقمي موحد لتتبع المسار المهني للكوادر الصحية الوطنية، تم تطويره بالتعاون مع الشركاء التقنيين، لتعكس الالتزام بمواصلة توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في الدولة.
وأوضح بأن المنصة مصممة لتكون سهلة الاستخدام وفعالة بعد تطوير واجهة تفاعلية، من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال تحليل البيانات الضخمة، للتمكين من تتبع التقدم المهني والتدريب والترخيص للكوادر الصحية الوطنية.
أولويات
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن النظام الجديد سيكون له دور في رسم سياسات القوى العاملة الصحية ومعرفة الفئات والتخصصات الصحية الأكثر حاجة والأولويات المستقبلية في الوظائف الصحية، بالإضافة إلى معالجة التحديات المتعلقة بالقوى العاملة بهذا القطاع.
وأوضحت بأن نظام القوى العاملة الصحية يضم في الوقت الحالي ما يتعلق بنحو 146 ألف عامل في القطاع الصحي حسب إحصائيات عام 2022، منهم 7600 مواطن ومواطنة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث البيانات على هذا النظام بأشكال عديدة منها ما هو شهري ومنها ما هو ربع سنوي، بالإضافة إلى الإحصائيات والبيانات السنوية.
