عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة والغذائية عن توصيل المياه المعاد تدويرها إلى أكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين دائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة في أبوظبي، بالإضافة إلى شركة طاقة، وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.
وتتماشى خطة إمارة أبوظبي للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة مع أهداف الاستدامة الشاملة، حيث تعد المياه المعاد تدويرها من الخيارات المهمة والضرورية لتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية، ويمكن استغلالها في مختلف المجالات التنموية ومنها مجال الزراعة وذلك لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وقامت شركة «طاقة» والشركات التابعة لها بإنشاء الخطوط الناقلة، حيث يتم نقل وتوزيع حوالي 150 ألف متر مكعب يومياً للمزارع الواقعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة لتأمين احتياجاتها من المياه المعاد تدويرها بواقع 73 متراً مكعباً يومياً لكل مزرعة بما يعادل 16.500 جالون مياه. وتوفر خطة استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة كميات كبيرة من المياه الجوفية، حيث يتوقع أن يتم وقف ضخ المياه الجوفية من حوالي 4850 بئراً في منطقتي الختم والخزنة، مما يساعد على حفظ الموارد المائية غير المتجددة ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية واستدامة قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.
وقال المهندس مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن المياه المعاد تدويرها تعد من مصادر المياه المتجددة، وغير التقليدية، وتسعى الهيئة للتوسع في استخدامها بالمزارع من منطلق الحرص على تحقيق الهدف الاستراتيجي تمكين وتعزيز تبني الممارسات والنظم الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة ما زال يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 81.4%، ومياه البحر المحلاة باهظة التكاليف بنسبة 18%، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 0.6% وهو ما يستدعي التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها للحد من استنزاف المياه الجوفية وتقليل استهلاك مياه البحر المحلاة.
وأوضح أن هيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية نجحت بالتعاون مع شركائها منذ عام 2012 في تنفيذ مشروع لري 143 مزرعة في منطقة النهضة بالمياه المعاد تدويرها بدلاً عن المياه الجوفية، حيث يتم إمداد هذه المزارع باحتياجاتها من المياه المعاد تدويرها من محطة المفرق، ثم تتم معالجتها للمرحلة المتقدمة في محطة التنقية الإضافية في النهضة، والتي يتم من خلالها توزيع حوالي 12 ألف متر مكعب يومياً على هذه المزارع.
ومن جانبه، أكد الدكتور سيف القبيسي مدير عام الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة أن ملف المياه يعد أحد الأولويات الاستراتيجية في إمارة أبوظبي، في ظل الاهتمام الكبير بتوفير خدمات موثوقة للمياه، وتعزيز أمن الإمدادات في المستقبل.
وأشار القبيسي إلى أن الدائرة بذلت العديد من الجهود من أجل ضمان استدامة المياه وكفاءة استخدامها، وأصدرت العديد من اللوائح التنظيمية والسياسات التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 الرامية لخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، والاستغلال الأمثل للمياه المعاد تدويرها.
إدارة متكاملة
قال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة في أبوظبي: إن مشروع نقل وتوزيع وإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها سيكون له الكثير من الآثار البيئية والاقتصادية، ومن أهمها وقف تصريف المياه المعاد تدويرها إلى قناة المصفح، مما سيسمح بتنظيفها وتطهيرها وإزالة ما يقرب من 3 ملايين متر مكعب من الرواسب.
كما سيضمن المشروع التوقف عن استخدام المياه الجوفية في نحو 1600 مزرعة بالإضافة إلى الغابات في منطقتي الختم والخزنة وبكميات تصل إلى 250 ألف متر مكعب يومياً، وهو ما يساهم في تحقيق خطط الحكومة لترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة.
