عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الأحد المقبل 31 ديسمبر الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2023، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 2% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، لافتة إلى أنه ستتم متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق مستهدفاتها السنوية، وفرض الغرامات على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها لعام 2023 قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وقالت الوزارة: بإمكان الشركات التي لم تحقق التزاماتها بعد، الاستفادة من منصة «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة.
وحذرت الوزارة الشركات من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق الالتزامات، وذلك وفق القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلى كفاءة المنظومة الرقابية في الكشف عن هذه الممارسات.
وكانت منظومة الرقابة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قد تمكنت من رصد 916 شركة قامت بتعيين 1411 مواطناً ثبت ارتكابها مخالفات لقرارات التوطين، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف العام الثاني لعام 2022 وحتى الآن.
ونوهت الوزارة بالتزام بأكثر من 18 ألف شركة بتوظيف المواطنين وقرارات وسياسات التوطين، الأمر الذي أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، والبالغ عددهم ما يقارب 88 ألف مواطن ومواطنة.
وتطرقت الوزارة إلى المنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين، ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80%، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات التي تلبي متطلبات نمو أعمالها واستمرار ريادتها.
وأوضحت أن المساهمة المالية المقدرة بمبلغ 84 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه على المنشآت المستهدفة، بواقع 7 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر السنة من عام 2023.
ونبهت الوزارة إلى أن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026.
وبلغت قيمة المساهمات المالية التي فرضت على المنشآت 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه عام 2022 (بواقع 6 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر العام).
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وقالت: «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في مصلحة شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني: بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج (نافس) مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين». وأكدت الوزارة، إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
نسبة التوطين
ذكرت الوزارة، أن إجمالي نسبة التوطين المقررة العام الحالي تبلغ 2%، وتحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.
