عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية مع وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، لاستكشاف فرص التعاون المشترك في قطاع الطاقة النووية. وقع الاتفاقية محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وأندرو باوي، وزير أمن الطاقة والحياد المناخي البريطاني، خلال مؤتمر COP28، في وقت يتزايد الإدراك العالمي لأهمية الدور المحوري للطاقة النووية لخفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.
وانضمت كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة إلى الإعلان العالمي بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، كما استثمرتا على نحو طويل في قطاع الطاقة النووية، وتلتزمان بزيادة مساهمتها في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة، فضلاً عن خفض البصمة الكربونية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية. وقال محمد الحمادي: «المملكة المتحدة شريك لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية، ونحن نتقاسم نفس الأهداف فيما يتعلق بضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتعزيز الاستدامة. ومع اقتراب محطات براكة للطاقة النووية من التشغيل الكامل، فإننا نسعى لمزيد من فرص التعاون الدولي لدعم نمو تكنولوجيا الطاقة النووية على مستوى العالم، وتسريع تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة لتعزيز مسيرة التحول لمصادر الطاقة النظيفة».
من جانبه، قال أندرو باوي، وزير أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة: «تقوم المملكة المتحدة ودولة الإمارات بدور ريادي في قطاع الطاقة النووية السلمية في إطار تطوير مزيج من مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد المناخي. وفي حين كانت المملكة المتحدة موطناً لأول مفاعل نووي تجاري في العالم، فإن دولة الإمارات هي واحدة من أحدث الدول التي تتبنى الطاقة النووية، وستتيح هذه الشراكة لبلدينا التعاون الوثيق والسعي إلى نهضة عالمية للطاقة النووية، كما أكد ذلك التعهد العالمي الذي أقره مؤتمر COP28 بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050».
