عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات خلال جلسة خاصة لمنظمة العمل الدولية أنها اعتمدت حزمة شاملة من السياسات التي من شأنها المساهمة في توفير وتنويع فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الرخاء الاقتصادي بالدولة في ظل التغيرات المناخية وآثارها على سوق العمل.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدت ضمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، حيث أطلقت خلاله منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية تقريراً عن «سيناريوهات إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وغيرت جان كوبمان، مدير عام المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية، وتركي من اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الميتا من الاتحاد العربي للنقابات، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والجمعيات والأفراد المهتمين من أصحاب الاختصاص في مجالات العمل والتغير المناخي.
وعرضت العوضي، خلال الجلسة، تجربة دولة الإمارات الرائدة في استعداداتها لتحقيق رؤية دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من منظور العمل، وخلق فرص عمل واعدة، وتحقيق الانتقال العادل للعاملين على أرضها في ظل المتغيرات المناخية التي ستشهدها أسواق العمل العالمية.
وقالت العوضي: «إن دولة الإمارات في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري وخلق الوظائف الخضراء، وأولت دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بالعاملات من النساء اللاتي غالباً ما يتأثرن بشكل أكبر نتيجة المتغيرات التي تطرأ على أسواق العمل بسبب تبني التكنولوجيا الحديثة والانتقال إلى الاقتصادات الخضراء، حيث عملت الدولة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد دليل استرشادي لدعم انتقال المرأة العاملة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية من دون قيود، كما تبنت الدولة سياسات مبتكرة للحماية الاجتماعية، مثل نظام التأمين ضد التعطل والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة – نظام الادخار».
يعد تقرير «سيناريوهات إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أعدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية هو الأول من نوعه، حيث يلقي الضوء على سيناريوهات سياسة إزالة الكربون وتأثيرات ذلك على سوق العمل والآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات والمساهمات الوطنية المحددة في المنطقة.
