عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ألقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كلمة رئيسة في المنتدى الوزاري الذي انعقد برئاسته على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، تناول فيها دور قوى إنفاذ القانون في حماية التنوع البيولوجي وضمان التعافي المناخي، وذلك بتنظيم من وزارة الداخلية الإماراتية.
وأعرب سموه في بداية الكلمة عن شكره وتقديره للحاضرين بهذا المنتدى الأول من نوعه، والمشاركين في اجتماعات الاتفاقية الإطارية لمناقشة التحديات التي تواجه العالم، جراء التغيرات المناخية وتداول القضايا المتعلقة بالبيئة، والتحديات الإجرامية الناشئة عنها، انطلاقاً من الإدراك العميق للمسؤوليات التي تقع على عاتق الجميع، مثمناً سموه مشاركات الحاضرين الإيجابية الفاعلة، وذلك في مناقشة التحديات من منظور المسؤولين والعاملين في مجال إنفاذ القانون، لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية.
وقال سموه: «كما تعلمون.. وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات بمواجهة التغير المناخي، أنشأنا شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلة بمعالي الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي نتج عنها إطلاق المبادرة المناخية الدولية لإنفاذ القانون (I2LEC)، الخاصة بالتغيرات المناخية لمؤسسات إنفاذ القانون، ضمن جهود متواصلة ومشاريع ومبادرات متلاحقة ستستمر خلال الفترة (2023-2025) وما بعدها».
وأضاف سموه: «لقد جاء إطلاق (نداء أبوظبي للعمل)، بهدف تعزيز وتوسيع دور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية والمتعلقة بالمناخ، ولقد حصل بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات، على ترحيب ودعم واسع، تجلى بدعم خمس منظمات شرطية إقليمية، وخمسين جهة إنفاذ قانون حول العالم».
وتابع سموه: «كان من المهم لدينا عند إنشاء الشراكة أن يكون هناك تمثيل واضح للدول من مختلف القارات، لنعكس وجهات النظر، ونعمل على إيجاد نتائج حيوية بناءً على معلومات وبيانات واقعية».
وأضاف سموه: «على مدى تسعة أشهر، بذلت فرق العمل من مختلف المنظمات الدولية، جهوداً استثنائية، وأثمر تعاونها الوثيق عن مخرجات واضحة لسبع مبادرات رئيسة، بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية، شرطية وبحثية، هذا الإنجاز ليس فقط شهادة على التزامنا المشترك في التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، بل يعد أيضاً دليلاً على قدرتنا في تحقيق التغيير الإيجابي، عندما نعمل معاً بروح الشراكة الفعالة».
وأشار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى أن معالي الدكتورة غادة والي، ستستعرض الورقة البحثية، التي تم إعدادها مع الشريك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتتعلق بالجرائم التي تؤثر على البيئة، ودور جهات إنفاذ القانون في التخفيف من حدتها، وستكون هذه الورقة بمثابة مرجع لقرار المبادرة خلال انعقاد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عام (2024) في فيينا.
وأوضح سموه بأن العمل جرى مع الشريك في القطاع الخاص، معهد بحوث النظم البيئية «إسري ESRI» على مسارين مهمين: أولهما: «نموذج تقييم الاستعداد العالمي»، الذي يوضح مدى استعداد الدول والمجتمعات لمواجهة الجرائم البيئية وآثارها عبر الاستبيانات وجمع البيانات، وذلك لرسم خريطة طريق لبناء القدرات بشكل منهجي، والثاني: إنشاء «الخريطة الحرارية للجرائم البيئية»، التي تعرض للمرة الأولى تأثيرات الجرائم البيئية على تغير المناخ بنطاقه العالمي.
وشارك سموه الحضور بعض النتائج المبدئية المثيرة للقلق، أولها: وجود أدلة واضحة على أن الجرائم البيئية ترتبط بجرائم متنوعة، مثل غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات، وثانياً: عائدات الجرائم البيئية تشكل مصدر تمويل لمرتكبي الجرائم المنظمة، والإرهابيين، والجماعات المتمردة، مؤثرة بذلك سلباً على تطور المجتمعات ونهضتها، على سبيل المثال: تشير التقديرات إلى أن التجارة غير المشروعة في منطقة صغيرة بأفريقيا، تدر وحدها ما بين (8.75) مليون إلى (16) مليون دولار شهرياً للمنظمات الإجرامية.
وتابع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: وأما ثالث النتائج، فخلال الفترة الماضية كانت جريمة الاتجار بالبشر المرتبطة بالتغير المناخي بسبب نزوح المجتمعات، الأكثر شيوعاً في كل من أفريقيا، وأميركا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، ورابعاً، تم على إثرها عقد برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع الشركاء ضمن مشروع بناء القدرات العالمي، واستفاد منها أكثر من أربعين دولة حول العالم، وخامساً، فقد كشفت الخريطة أن الأنهار الألف في مختلف أنحاء العالم، والمسؤولة عن نحو (80%) سنوياً من التلوث البلاستيكي في بحار الكرة الأرضية، تكشف واقعاً مؤلماً، وقصة معكوسة ومأساوية حول سلبية التأثير البيئي لإنتاج الدول المتقدمة صناعياً ونفاياتها، ودوره في زيادة ثقل الضغط البيئي على كاهل الدول الفقيرة المستهلكة، وهو ما توضحه النقاط الساخنة على الخريطة الحرارية حول المناطق في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا.
وأعرب سموه، عن أسفه كون اللوم يتجه دوماً نحو الدول المتأثرة بالتلوث وليست الدول المنتجة له، كما هو الحال مع العديد من الجرائم ومنها البيئية، حيث يستفيد الشمال العالمي.. على حساب الجنوب العالمي.
وكشف سموه، عن أنه وفي إطار العمليات الميدانية التي تم تضمينها في (I2LEC)، فقد جرى تنفيذ عمليتين ميدانيتين في نيجيريا والبرازيل وبوليفيا والباراغواي، موضحاً سموه بأن رئيس «الإنتربول» سيعرض في كلمته بالمنتدى، نتائج العمليات المشتركة التي تم تنفيذها، مضيفاً سموه عن البدء بالعمل مع شرطة الأمم المتحدة في الشهور السابقة على منظومة إعداد وتأهيل ضباط شرطة الأمم المتحدة العاملين في مناطق النزاع، حيث سيشرح الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة خلال كلمته، الخطوات التي نعتزم إنجازها في (2024-2025).
وأضاف سموه: كما أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعاون العالمي هو أحد المتطلبات الأساسية لمكافحة التغير المناخي، فإن سموه يسره القول إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تطلق اليوم «التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق»، والذي يضم ثماني منظمات دفاع مدني تخصصية عالمية، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق بنسبة (80%) عالمياً بحلول عام 2050.
وجدد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الدعوة الإماراتية، لتعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي والشراكة في (I2LEC)، لمواجهة جميع تداعيات التغيرات المناخية على المجتمعات والأجيال القادمة، من أجل مستقبلٍ أفضل وأكثر أماناً واستدامة لمجتمعاتنا وكوكبنا، متمنياً سموه التوفيق والنجاح لجميع الجهود الساعية نحو عالم أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وتحدثت في المنتدى، معالي غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعالي بنامين أبالوس جونيور، وزير الداخلية والحكومة المحلية في الفليبين، ومعالي سونيا جواجاجارا، وزيرة الشعوب الأصلية في البرازيل، ومعالي إيفا بزابيا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية بالأمم المتحدة. وتناول المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، والمبادرات الدولية الريادية التي قدمتها الدول، وفي مقدمتها المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC)، والتي حظيت بدعم الدول حول العالم في الاجتماعات والمحافل الأممية.
واستعرض المتحدثون الجهود الدولية في ملاحقة مهربي وعصابات الاتجار بالبشر، وتجارب عدد من الدول من بينها الفليبين ودول شرق آسيا في مواجهة الجرائم البيئية، وتأثيراتها المناخية مثل التصحر والجفاف، ودور وكالات إنفاذ القانون في مواجهتها.
تحصين البيئة
وأعربت معالي غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بداية كلمتها، عن سعادتها بالانضمام لهذا المنتدى لمناقشة الدور المهم لأجهزة إنفاذ القانون في حماية وتحصين البيئة ضد الجريمة المنظمة، ما يعزز قدرة كوكبنا على مواجهة تحديات تغير المناخ.
وقدمت معاليها التهاني لدولة الإمارات على الاستضافة الكريمة للمشاركين في مؤتمر الأطراف (COP28)، مشيدة بالتنظيم الرائع للمؤتمر، وكعادتها في استضافة الأحداث الاستثنائية والفعاليات العالمية.
كما قدمت الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته الكريمة للشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
ورحبت والي بمعالي الوزراء وممثلي الدول والمنظمات المشاركين في هذا الحدث المهم، حيث تعكس مشاركتكم اليوم اهتماماً حقيقياً بموضوع مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة، ودور أجهزة إنفاذ القانون في الاستجابة لأزمة المناخ، وهو موضوع يتطلب المزيد من الاهتمام الدولي.
وقالت: «لم يعد تأثير تغير المناخ كابوساً محتملاً للمستقبل.. إنه موجود بالفعل، ويؤذي الناس والكوكب، وعلى مدى العقدين الماضيين، تزايدت وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ بمعدل الضعف تقريباً».
وتابعت: «إن حالات الجفاف الشديدة وطويلة الأمد، وحرائق الغابات الشائعة بشكل متزايد، والعواصف القوية، والفيضانات الساحلية، وغيرها من الظواهر تحصد الأرواح وسبل العيش والمنازل والمستقبل»، مشيرة إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة باستمرار أن المسار الذي نسير فيه غير مستدام بكل بساطة.
وقالت: «إن المستقبل الأكثر خضرة ليس مجرد طموح نبيل، بل هو طريق البشرية الوحيد نحو البقاء والازدهار، وذلك بالانسجام مع بيئتنا، وهو الطريق الذي يجب أن نختاره، إذا كنا نعتزم الوفاء بوعود خطة عام (2030)، ولتحقيق مثل هذا المستقبل، نحتاج إلى العمل عبر القطاعات والتخصصات المختلفة والمعنية، وهنا يأتي الدور الحاسم لقوى إنفاذ القانون».
وتابعت: «تزدهر الاقتصادات غير المشروعة على الاستغلال، وهي اليوم تستغل الناس فضلاً عن الطبيعة، وتستبدل الأرباح الخاصة قصيرة الأجل بكارثة عالمية طويلة الأمد، ولا شك في أن الجرائم التي تؤثر على البيئة تعمل على الإخلال بالتوازن الدقيق للطبيعة، وتقوض النظم البيئية ودورها المهم في مواجهة تغير المناخ، وفي الوقت نفسه تُدمر التنوع البيولوجي، وتفاقم التلوث والإضرار بالمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم».
وأضافت معاليها: «لما كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أحد المؤسسين، فبعض الإنجازات الرئيسة التي حققتها مبادرة (I2LEC) منذ إطلاقها في القمة العالمية للحكومات في دبي شهر فبراير من هذا العام، إنشاء مجموعة عمل عالمية تابعة لـ (I2LEC) تضم أصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز تبادل الممارسات المتعلقة بتخفيف تغير المناخ والتأهب له».
وأكدت أن إنشاء لجنة تسيير (I2LEC) لجمع الخبرات المتخصصة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب المنظمات الرئيسة الأخرى مثل: «الإنتربول»، ومعهد «ESRI»، ووحدة البيئة المشتركة للأمم المتحدة، ووزارة الداخلية في دولة الإمارات.
وتابعت حديثها عن المنجزات المحققة، وذلك بتطوير أول برنامج تدريبي عبر الإنترنت حول تغير المناخ العالمي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لتزويد المستجيبين الأوائل بالمعرفة والمهارات المناسبة للتخفيف من تأثير الكوارث البيئية.
وأضافت: «في يوليو، أطلقنا خريطة الطريق (I2LEC 2023-2025)، التي تضم خمس مبادرات رئيسة تهدف إلى تمكين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم على معالجة أزمة المناخ بشكل فعال، بما في ذلك تقييمات التأهب، ورسم خرائط الجرائم التي تؤثر على البيئة، وتوفير التدريب لوكالات إنفاذ القانون، وإصدار البحوث والنتائج الأولية للتقييم العالمي للدور المتطور لوكالات إنفاذ القانون في سياق تغير المناخ».
وتابعت معاليها: «أنضم إلى دعوة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، في دعوة كافة الجهات والمؤسسات المختصة بإنفاذ القانون لدعم (نداء أبوظبي للعمل)، وتعزيز دور القانون ووكالات إنفاذه في مكافحة الجرائم التي تمس البيئة».
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، في كلمته، أن المنظمة تفتخر بكونها أحد الشركاء الأساسيين في مبادرة (I2LEC)، مكرسة جهودها في زيادة الوعي، وتعزيز قدرتنا على الاستجابة للجريمة البيئية، فضلاً عن التنسيق ودعم وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.
وأشار إلى أنه وبصفته رئيس «الإنتربول»، يدعم هذه المبادرة المهمة، التي تعترف بأهمية الدور الذي يجب أن تؤديه أجهزة إنفاذ القانون في حماية كوكبنا وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وقال: «إن تأسيس مبادرة (I2LEC) تم في فبراير من هذا العام، لكن سرعان ما أفصحت النتائج عن نفسها بالفعل، فقد جرى تنفيذ عمليتين بارزتين بشكل خاص تستهدفان الجرائم البيئية في أميركا اللاتينية ونيجيريا، حيث شهدت عملية نيجيريا اعتقال (29) شخصاً بسبب أنشطة قطع الأشجار غير القانونية، وتحديد ثمانية كيانات لها صلة بشبكة إجرامية عبر وطنية متورطة في الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، وخلال هذه العملية الحاسمة، استهدفنا أيضاً الكيانات المشاركة في قطع الأشجار، والاتجار غير القانوني بأنواع الأخشاب المحمية التي يتم تسويقها بشكل متزايد، مثل بالو سانتو، وعبر المحيط في نيجيريا».
وأضاف: «نجحت عملية (أوروم) في القبض على (52) فرداً يشتبه في قيامهم بتهريب المعادن بين مواقع التعدين غير القانونية في ولايتي (أويو) و(كوارا) وبشكل عام، فقد صُودرت (18) شاحنة كانت تنقل المعادن، حيث تعود ملكية (90%) من هذه الشاحنات إلى مالكيها في الخارج، كما تم الاستيلاء على كميات كبيرة من المعادن الخام، وحدثت حالات متعددة من إزالة الغابات والعمل القسري والتلوث في الوقت نفسه في هذه المناطق، وشارك في العملية أكثر من (216) ضابطاً من مجموعة واسعة من وكالات إنفاذ القانون».
وأكد الريسي أن مثل هذه النجاحات التشغيلية هي شهادة على قوة التعاون، وتوضح الحاجة إلى مزيد من التعاون عبر القطاعات، خاصة في أجزاء من العالم، حيث يكون الوجود الحكومي محدوداً، وهناك مساحات واسعة من الأراضي وعدد سكانها قليل، موضحاً أن كوكبنا هو مسؤوليتنا المشتركة، وعلينا أن نتحرك الآن لحمايته من أجل مصلحتنا ومصلحة الأجيال القادمة.
مكافحة التهديدات غير التقليدية
وأكدت معالي إيفا بزابيا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ترحيب بلادها بإطلاق دولة الإمارات المبادرة الدولية لتعزيز المناخ، مقدمة الشكر للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعوتها لإلقاء كلمة في هذا الحدث حول إطلاق «I2LEC».
وقالت: «سيقتصر حديثي على أربع نقاط، وهي التحديات المناخية، والتقييم الموجز لتأثيراتها على أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بوجه الخصوص، ودور أجهزة إنفاذ القانون في حماية المجتمعات والتصدي للجرائم المرتبطة بهذه التحديات المناخية، وضرورة وأهمية التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ». وأضافت: «تتمثل التحديات المناخية الرئيسة في أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الجفاف، وانتشار التصحر، وتدهور الأراضي، والفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في البلدان الجزرية والمدن الساحلية، وتأمين الحدود في مواجهة هجرة المربين المسلحين، وتمويل ودعم أنشطة تربية الماشية من الجماعات الإرهابية المسلحة من بعض الدول الحدودية لتسهيل الاستغلال والتجارة غير المشروعة والعابرة للحدود في الموارد الطبيعية». وأكملت حديثها بأن تغير المناخ سبب للنزاعات المسلحة بين الدول، ويمكن أن يمثل تهديداً للأمن الوطني والدولي، لذا فإن دور قوى إنفاذ القانون يمتد من مكافحة التهديدات التقليدية لأمن الدول إلى الأشكال الجديدة من التهديدات غير التقليدية المرتبطة بآثار تغير المناخ، مثل إدارة أزمات الكوارث الطبيعية، أو حفظ السلام والصراعات العرقية المرتبطة بتدهور الأراضي، أو العدوان الإرهابي المسلح على الأراضي أو نهب الموارد الطبيعية مثل تلك التي تشهدها حالياً دول الساحل، وفي بلدي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشددة على ضرورة أن ينظر المجتمع الدولي برمته إلى الصراعات المسلحة لكونها سبب فقدان التنوع البيولوجي، وبالتالي الاحتباس الحراري.
