عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن مليوني درهم، كل من استأصل أي عضو أو جزءاً منه أو نسيجاً بشرياً من شخص حي خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أو دون موافقة المنقول منه أو وليه أو أحد أقاربه، مشيرة إلى أنه إذا وقع أي من هذه الأفعال على ناقص أو عديم الأهلية عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.
وأعلنت أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، كل شخص باع أو اشترى أو عرض أو أعلن أو روج للبيع أو الشراء أو توسط في بيع أو شراء عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو قام بتمويل عملية البيع، وذلك بحسب ما ورد في القانون الجديد رقم 25 لسنة 2023 بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، الذي دخل مؤخراً حيز التنفيذ.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل طبيب مرخص قام باستئصال أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري خارج المنشآت الصحية المرخص لها بذلك.
كما يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، كل من قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة لاستئصال أو زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة دون الحصول على ترخيص بذلك.
وينطبق ذلك على الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات استئصال أو زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة دون الحصول على ترخيص ذلك، وأيضاً من استأصل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً بشرياً أو أكثر من جسم شخص حي دون مراعاة أحكام المادة 7 من القانون الجديد للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمنح الأولوية في قائمة المحتاجين لزراعة عضو أو جزء منه أو نسيج للفئات التالية، إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك، وهم: المتبرع الحي وأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ومن أبدى رغبته في التبرع أو أوصى بالتبرع، وأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وثالثاً ذوي المنقول منه المتوفى حتى الدرجة الرابعة.
وأعلنت الوزارة، أنه على المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، تقديم مزايا علاجية وتأمينية أو عينية للفئات المشار إليها سابقاً، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد التنسيق مع الجهات الصحية والمعنية.
وذكرت الوزارة، أنه يجوز استئصال ونقل الأنسجة غير البشرية لغايات زراعتها، شريطة مراعاة 4 ضوابط، هي: على الطبي المختص التأكد من أن زراعة النسيج غير البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المريض والتحقق من سلامة النسيج غير البشري المراد نقله ومصدره وخوله من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، طبقاً للمعايير الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
كما يجب التحقق من ملائمة النسيج غير البشري مع جسم المريض، وعلى الطبيب المختص تبصير المريض قبل زراعة النسيج غير البشري بكافة النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ أحكام هذا الموضوع.
وحظرت الوزارة بناء على أحكام القانون، على الكافة ومن ضمنهم المنشآت الصحية والأطباء وغيرهم من العاملين بالمنشآت الصحية، 9 أمور تتمثل في بيع أو شراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأي وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها أو الدعاية أو الإعلان أو الترويج لذلك أو الوساطة فيها.
ويمنع استئصال أو زراعة أو نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، كما يمنع التبرع بالعضو أو جزء منه أو النسيج البشري إذا كان المتبرع الحي ناقص أو عديم الأهلية، ولا يعتد بموافقة وليه أو القائم على شؤونه، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 10 من القانون الجديد للتبرع وزراعة الأعضاء.
كما يحظر استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري إذا ثبت أن الشخص قيد عدم رغبته في التبرع بأي عضو من أعضائه أو أجزائها أو أنسجته البشرية بعد وفاته ولم يعدل عن ذلك، ولا يجوز الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات استئصال الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الدعوة إلى ذلك.
ولا يحق إفشاء البيانات أو المعلومات الصحية للمتبرع أو المريض أو المنقول إليه، إلا في الأحوال التي تقررها التشريعات النافذة في هذا الشأن، ولا يصح تمويل عمليات استئصال وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية متى تحقق العمل بأن التبرع تم بمقابل مادي.
مبالغ
لا يجوز استلام المنشأة الصحية مبالغ مالية تجاوز التكاليف التي حددتها الوزارة أو الجهات الصحية مقابل إجراء أي من عمليات الاستئصال أو زراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة. ويحظر قبول أو استلام أي من الأطباء أو العاملين في المنشأة الصحية مبالغ مالية عن عمليات الاستئصال أو زراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية من جهات أخرى غير المنشأة الصحية.
