عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي، أنه في إطار استراتيجيتها للأعوام المقبلة تتجه إلى زيادة مساحة كل من المحميات البرية والبحرية في الإمارة لتصل إلى 21% تحقيقاً لأهداف التنوع البيولوجي لعام 2030.
وقالت الظاهري خلال كلمتها في «ملتقى الإمارات للتنوع البيولوجي»، الذي تستضيفه «شركة أدنوك»، بالشراكة مع هيئة البيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة، إن الهيئة وضعت مستهدفاً لتخزين الانبعاثات يوازي 3% من انبعاثات الإمارة، بالاستناد على الحلول القائمة على الطبيعة والحلول المتوفرة الأخرى، بما يوازي نحو 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وأشارت إلى أن الهيئة تنفذ حاليا 11 مبادرة مستندة على الحلول القائمة على الطبيعة تستمر خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالات التنوع البيولوجي، بما يسهم في تحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، ضمن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أطلقتها «الهيئة» مؤخراً وتعد الأولى من نوعها في المنطقة.
ولفتت الظاهري، إلى أن الهيئة نجحت في تحسين حالة المخزون السمكي المتدهور، مع تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك، حيث ارتفع «مؤشر الصيد المستدام» للعام الرابع على التوالي من 8.9% في 2018 إلى 69.1% في نهاية 2022.
كما أدت جهود الهيئة إلى المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية، الأمر الذي ساهم في استقرار أعداد أبقار البحر في موائلها الطبيعية في الإمارة التي تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر تصل أعداده إلى أكثر من 3 آلاف بقرة بحر، والتي تعتبر الأعلى كثافة للمتر المربع بمنطقة الخليج العربي.
وبينت أن نتائج الدراسات أظهرت تحسناً في أعداد السلاحف واستقرارها في الإمارة خلال السنوات الماضية، والتي تقدر أعدادها بنحو 5000 سلحفاة من سلاحف «منقار الصقر» والسلاحف «الخضراء» والسلاحف ضخمة الرأس.
وقالت الظاهري: إن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بإرث طبيعي غني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحتوي بيئاتنا على أكثر من 500 نوع من النباتات البرية، وما يزيد على 3500 نوع من فصائل الحيوانات المختلفة، ويمر بها ما يزيد على ثلاثة ملايين طائر مهاجر سنوياً خلال هجرتها.
ولحماية هذا الإرث الطبيعي الفريد، حرصت هيئة البيئة على وضع وتنفيذ خطط وبرامج متكاملة ساهمت في إنشاء «شبكة زايد للمحميات الطبيعية»، والتي تضم 20 محمية طبيعية برية وبحرية، وهي شبكة متكاملة وشاملة تأوي أفضل وأهم الموائل الطبيعية الغنية بالتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أن الإمارة تضم 14 محمية برية، تمثل 17% من مساحة أراضي الإمارة، وست محميات بحرية تمثل 14% من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة، وتستهدف الهيئة زيادة مساحة المحميات لتصل نسبة كل من المحميات البرية والبحرية إلى 21% تحقيقاً لأهداف التنوع البيولوجي لعام 2030.
من جانبه، أعلن مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، أنه سيتم إعداد تقرير يرصد 52 مبادرة مؤثرة لحماية التنوع البيولوجي في دولة الإمارات بالتعاون بين أدنوك وهيئة البيئة.
وأوضح، أن التقرير يعكس الجهود الدؤوبة والمخلصة لدولة الإمارات، والتي تهدف لتحقيق رفاهية المجتمع وحماية البيئة التي نعيش فيها جميعاً، وسيتيح لكم هذا الملتقى المهم فرصة للتعرف على المزيد من جهود ومبادرات دولة الإمارات في هذا المجال.
وقال: إن «أدنوك» استمرت في مبادرات لحماية الطبيعة واستعادة حالتها الأصلية، وشمل ذلك جهود الشركة للمحافظة على الموائل الطبيعية، ومشاريع الحفاظ على البيئة البحرية، وبرامج حماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.
وأشار الكعبي إلى مبادرة «أدنوك» في مجال زراعة أشجار القرم، حيث قامت الشركة بتسريع تنفيذ برنامجها لزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030، وذلك لدعم طموح دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بنهاية العقد الحالي.
ولتلبية الحاجة الملحة لاستخدام كافة الحلول القائمة على الطبيعة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، تستثمر «أدنوك» في تقنية الطائرات من دون طيار المبتكرة لتمكين جهودها لزراعة أكثر من 2.5 مليون شجرة قرم خلال فترة ثلاث سنوات فقط.
وتقوم «أدنوك» بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي في عدة مجالات، بما في ذلك عمليات الرصد والمراقبة التي ستوفر البيانات التي تضمن نجاح هذا المشروع.
وأشارت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أن الإمارات وضعت، منذ تأسيسها، حماية البيئة، والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، في صلب استراتيجيتها، لتتمكن من المشاركة بمسيرة حافلة بالإنجازات في الجهود العالمية لمواجهة تحدي التغير المناخي، فأصبحت نموذجاً عالمياً في العمل البيئي والمناخي.
وأكدت أن استضافة «كوب 28» تؤكد التزام الدولة بدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
