عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تنفذ الإمارات خلال العام الجاري، أربع خطط بيئية تتضمن عشرات المبادرات والمشاريع والبرامج للمحافظة على النظم البيئية ومواردها وخدماتها الإيكولوجية، وتعزيز جودة الحياة في الدولة حاضراً ومستقبلاً، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودمج الاعتبارات البيئية وضمان استدامتها في سياسات، وخطط القطاعات المختلفة في الدولة.
وشكّلت المحافظة على البيئة أولوية استراتيجية للدولة منذ تأسيسها، وعلى مدار 51 سنة قدمت الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في جهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، وتحرص الحكومة على بذل جهود مكثفة لترسيخِ جذور الاستدامة البيئية ضمن أطر تنظيمية وتشريعية بحتة، وذلك من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.
وتتوزع الخطط الأربع على مختلف مجالات القطاع البيئي كجودة الهواء، والتغير المناخي، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، والإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية، وتكمن أهمية الخطط البيئية باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال القطاع البيئي والارتقاء به حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي.
الخطة الأولى
ترتكز على مجال جودة الهواء، وتتضمن مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، بهدف رفع مستويات جودة الهواء بشكل عام، والارتقاء بمستويات جودة الهواء الداخلي بشكل خاص بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.
الخطة الثانية
ترتكز على مجال التغيّر المناخي، كونه التحدي الأهم والأكثر تهديداً لمستقبل البشرية ككل، نظراً لتداعياته من التأثيرات السلبية التي تطال مختلف قطاعات الدولة، وتستهدف الخطة عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع.
الخطة الثالثة
ترتكز على مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتستهدف تقليل معدلات توليد النفايات من مصادرها، والحد من المخاطر والتأثيرات الاقتصادية والصحية والبيئية الناجمة عن المعالجة والتخلص غير المستدام لها، وأن تكون الإمارات نموذجاً رائداً في مجال الاقتصاد الدائري.
الخطة الرابعة
ترتكز على مجال الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية، وتستهدف الخطة تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها، ورفع مستويات الوعي بالمخاطر التي تنطوي على الاستخدام غير السليم وغير الآمن.
نقلة نوعية
أطلقت الإمارات «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ: نحو نقلة نوعية وتنمية مستدامة لخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي» في أبوظبي يومي 10 و11 مايو الماضي استجابة للضرورة الملحة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع ودعم العمل المناخي بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاجتماعي.
