عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار السويدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش اليوم الختامي للاجتماعات الوزارية التمهيدية لـCOP28 إلى أن شهر نوفمبر سيشهد عقد اجتماع لرئاسة COP28 مع مجموعة من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق تقدم وحشد المزيد من التمويل المخصص لموضوعي «التخفيف» و«التكيّف».
وأكد أن هناك تطوراً حاصلاً بشأن تطوير منظومة عمل البنوك متعددة الأطراف خلال هذه السنة، مجدداً دعوتها للعمل المشترك من أجل الوصول إلى مخرجات طموحة خلال COP28، لأن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب المزيد من الإجراءات لتطوير البنية التحتية المالية الدولية، ما يتطلب أن تكون مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مستعدة لتحفيز رأس المال الخاص مع التمويل المُيسَّر المناسب من أجل توفير تريليونات الدولارات التي يحتاجها العمل المناخي لتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة.
وأشار السويدي إلى أن الاجتماعات الوزارية التمهيدية تعد حدثاً ذا أهمية بالغة على الصعيد الدولي سيما وأنه شهد حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم، ما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.
وأفاد السويدي بأن المشاركين في الاجتماعات الوزارية خلال اليومين الماضيين أكدوا أهمية تكثيف جهود جميع الأطراف لمعالجة التحديات بشكل أكثر فعالية، في ضوء محدودية الوقت المتاح للعمل وضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة وتفادي تأخيرها، مشددين على أن مصالح كل طرف في العمل المناخي هي مصلحة مشتركة للجميع، وضرورة أن تقدم إنجازات COP28 دليلاً على جدوى العمل متعدد الأطراف.
ولفت إلى أن اليومين الماضيين شهدا البحث في المسارات الرئيسية لتقديم استجابة موثوقة لسد الفجوات القائمة، وكيف يمكن تحويل التدفقات المالية وزيادة الدعم المقدم إلى البلدان النامية، وسبل وآليات تحقيق التوعية الكافية أثناء صنع السياسات الوطنية لتكون أكثر فعالية لتصحيح المسار.
تمويل
أكد المشاركون ضرورة مضاعفة تمويل «التكيف»، بما يشمل تقديم تعهدات لصندوق التكيف، وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد تحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
