عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تقوم إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل، وضمن خططها لتحقيق أهدافها بوضع واعتماد خطة إشرافية سنوية في بداية كل عام تسمح بتخصيص الموارد بما يتناسب مع المخاطر المحددة، وبما يضمن أن تكون التغطية الإشرافية للإدارة متسقة مع توزيع المخاطر في القطاع، وبلغت عمليات التفتيش التي قامت بها الإدارة منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي 305 عمليات تفتيش على القطاع محل الرقابة، وبلغ عدد الإجراءات التصحيحية المفروضة على مكاتب المحاماة 301 إجراء تصحيحي، وتم رصد 46 مخالفة أسفرت عن توقيع جزاءات إدارية على المخالفين تمثلت في 41 إنذاراً و14 غرامة بمجموع 700 ألف درهم وتم إيقاف 8 مكاتب محاماة عن العمل لمدة مؤقتة.
وفي ما يتعلق بتنسيق جهود الإدارة مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات والسلطات الإشرافية والرقابية في الدولة، وقعت الإدارة على اتفاقيتي تعاون ومذكرتي تفاهم مرتكزة على تبادل الإحصائيات والخبرات والمقارنات لرفع مستوى الفهم العام، وبهدف التدريب والتأهيل المستمر نفذت الإدارة بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية وعدد من الجهات الإشرافية، العديد من الدورات التأهيلية بهدف رفع الوعي والتدريب لمكاتب المحاماة ومسؤولي الامتثال وغيرهم من الموظفين التابعين لمكاتب المحاماة، حيث عقدت في عام 2020 (7) ورش عمل ودورات تدريبية شارك فيها ألف و99 شخصاً، وفي عام 2021 عقدت (6) ورش عمل ودورات تدريبية أخرى بلغ عدد المشاركين فيها 1739 شخصاً، في حين استفاد ألفان و361 شخصاً من (5) ورش عمل نظمتها الإدارة في عام 2022 وخلال العام الجاري 2023 نظمت الإدارة لغاية الآن عقد (13) ورشة عمل ودورة تدريبية بلغ عدد المستفيدين منها 3444 شخصاً.
الجدير بالذكر، أن إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل، قامت منذ تأسيسها بالعديد من المبادرات والأنشطة في سياق عملها وكان من ضمن أهمها، إتمام التحول الرقمي في جميع أعمال الإدارة بنسبة 100% من خلال إنشاء نظام إلكتروني أطلق عليه (goAML) يضم معلومات متكاملة للإدارة حول مكاتب المحاماة والمحامين ويتم تحديثه بشكل فوري بما يؤمن كل عمليات الإدارة ويوفر إحصائيات متكاملة لعمليات التفتيش والغرامات والجزاءات الإدارية وغيرها من البيانات، وقامت الإدارة بإجراء حصر لجميع مكاتب المحاماة في جميع إمارات الدولة وتعيين مسؤول امتثال لكل مكتب محاماة، وفق متطلبات القانون، وأصدرت دليلاً إرشادياً للمحامين بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، تم نشره على موقع الوزارة وإرساله إلى جميع مكاتب المحاماة والشركات الاستشارية في الدولة، ثم أطلقت صفحة إلكترونية خاصة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل وفرت من خلالها جميع التشريعات والقوانين ذات الصلة، وقدمت أدلة استرشادية في كل المجالات المعنية، للمساعدة في التسجيل في نظام الـgoAML والاشتراك في الإشعارات البريدية للتعاميم الصادرة بشأن غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحققت قفزات نوعية في هذا السياق في وقت قياسي؛ بفضل حزمة القوانين والتشريعات والمبادرات المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم والحد من الممارسات المتعلقة بها، وكذلك بفضل التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وإدخالها ضمن منظومة عملها، ومن بين الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدولة كان قرار مجلس الوزراء رقم (3/1 و) لسنة 2019 باعتماد وزارة العدل جهة رقابية على المحامين وكتاب العدل، والتي قامت بدورها بإنشاء إدارة متخصصة في هذا الموضوع ضمن هيكلها التنظيمي، وهي إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بهدف تنسيق الجهود مع باقي مؤسسات الدولة، في المتابعة والحد من الأفعال المرتبطة بهذه الجرائم والقضاء عليها، وقد باشرت هذه الإدارة تنفيذ الاختصاصات المسندة إليها من الإشراف والرقابة على قطاع المحاماة وكتاب العدل، فور تأسيسها الذي جاء بموجب القرار الوزاري رقم 532 لعام 2019.
التزام
يشار إلى أنه في إطار التزام الإمارات الثابت بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والذي يعد جزءاً رئيسياً من رؤيتها المتكاملة للحفاظ على مكانة دولة الإمارات وسمعتها الدولية كمركز تجاري عالمي مواكب لأحدث المستجدات العالمية والنمو والتطور، اتخذت الدولة الكثير من الإجراءات والتدابير الفعّالة لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي في الدولة وفي المنطقة من حولها والعالم.
