عدد اليوم
أبوظبي، أنقرة (الاتحاد، وكالات)
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة عدد من عناصر الأمن.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة، عن تضامن دولة الإمارات مع الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وشن إرهابيان، صباح الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان، قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قال أمام النواب إن «التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا».
وافتتح الرئيس التركي، الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، بعد ساعات قليلة من الهجوم، قائلاً إن «التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منع بلاده من استكمال مسيرتها، وتوعد بمهاجمتها في الداخل والخارج».
وأضاف أردوغان، أن «العملية تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب، وأن الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا لم ينجحوا في تحقيق مبتاغهم، ولن ينجحوا أبداً».
وأدان أردوغان بأشد العبارات الهجوم على المديرية العامة للأمن، كما تحدث عن مساعيه إلى صياغة دستور مدني جديد «لتكليل تجربة تركيا الديمقراطية وحمايتها»، بحسب تعبيره.
وذكر الرئيس التركي أن بلاده أنشأت شريطاً أمنياً على حدودها الجنوبية عمقه 30 كيلومتراً لضمان الأمن، وقال: «نحتاج إلى وقت وظروف مناسبة للتدخل العسكري مرة أخرى لضرب الإرهابيين في عقر دارهم». وتابع: «فليذكر الإرهابيون تحذيرنا لهم بأننا قد نأتيهم في ليلة على حين غرة»، مضيفاً: «لن نتراجع عن مكافحة الإرهاب داخل حدودنا وخارجها ومحاربته مهما كان الثمن». وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن إرهابيين اثنين شنا هجوماً بالقنابل، ما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: «إن أحد الشخصين فجر نفسه، فيما قتلت الشرطة التركية الآخر». وكتب الوزير أنه، «جاء إرهابيان على متن مركبة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لدينا، وشنا هجوماً بالقنابل»، مشيرا إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار، مشدداً على أن «كفاح تركيا سيستمر حتى تحييد آخر إرهابي».
وطالب وزير الداخلية الأتراك بمحو صور الهجوم من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية «إرهابيا»، مسؤوليته عن الهجوم.
وأعلنت الشرطة أيضا أنها ستقوم بتفجيرات محكمة «لعبوات مثيرة للريبة» في مناطق أخرى بأنقرة.
بدوره، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة، في بيان، بدء تحقيق حول الهجوم، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث.
وعقب الانفجار الذي وقع في منطقة «قزلاي» وسط العاصمة، سُمع إطلاق رصاص، حيث سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.
يشار إلى أن تركيا فرضت حظراً إعلامياً جزئياً على أخبار الهجوم.
وقالت قناة «إن تي في» إنه تم إغلاق الحي بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف، ووفقا للقناة، فإنّ سيارة رمادية مسجّلة في ولاية قيصري وسط البلاد، ظهرت أمام مقر الشرطة، في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان، مضيفة «خرج أحد المهاجمين من السيارة ليفتح النار، وفجّر الآخر نفسه بعد ذلك فوراً».
وأغلقت السلطات شارع أتاتورك أمام حركة المرور في أعقاب الانفجار فيما وصلت إلى المنطقة أعداد كبيرة من قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.
وكان آخر تفجير شهدته تركيا قبل نحو عام وأودى بحياة 6 أشخاص كما أصيب فيه 81 في شارع للمشاة بوسط إسطنبول، واتهمت تركيا مسلحين أكراد بالمسؤولية عن التفجير.
الى ذلك، أدانت عدة دول عربية وغربية، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في أنقرة.
