عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
ينتهي بعد ظهر الجمعة المقبل، العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً الذي بدأ تطبيقه في 15 يونيو الماضي ولغاية 15 سبتمبر الجاري.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن القرار جاء في إطار تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال مع ارتفاع درجات الحرارة عند الظهيرة خلال الأشهر الماضية.
وأثنت الوزارة على حجم التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل والإجراءات المنصوص عليها، منوهة بحجم التعاون الكبير من كافة الشركاء المعنيين على المستويين الاتحادي والمحلي في نجاح تطبيق هذا القرار.
وقالت الوزارة: «يندرج حظر العمل وقت الظهيرة ضمن سلسلة الإجراءات النوعية التي تتخذها الوزارة لحماية حقوق العمال، وتوفير ظروف ومقومات السلامة والصحة المهنية كافة».
وأضافت: «نظمت الوزارة زيارات تفتيشية وتوعية في إطار حرصها على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية لتوفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي وتعزز من تنافسيته ومرونته».
وذكرت أن معدلات الالتزام الكبير بقرار حظر العمل وقت الظهيرة تعكس ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي تقوم على حماية حقوق العمال، ويؤكد حرص هذه المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كواردها البشرية التي تعتبر أهم مواردها.
وقالت الوزارة: «وثقنا التزام المنشآت بتطبيق الحظر، وحرصها على حماية عمالها، وتشغيلهم ضمن بيئة عمل آمنة، لإدراكهم بأهمية الحظر وانعكاساته الإيجابية على بيئة العمل والإنجاز، خصوصاً وأنه يطبق للعام التاسع عشر على التوالي، حيث يعد أحد أهم المكتسبات العمالية التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل الإماراتي».
وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أنها نظمت أكثر من 67 ألف زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف زيارة توجيهية إلى المنشآت من 15 يونيو وحتى 17 أغسطس الماضي، ورصدت 59 منشأة فقط مخالفة للقرار قامت بتشغيل إجمالي 130 عاملاً فقط خلال فترة الحظر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في مناطق الدولة كافة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
سلامة العمال
ذكرت الوزارة، أن هذه الخطوة جسدت الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنيبهم ضربات الشمس والإنهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في أوقات الظهيرة التي تشهد حظراً لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.
ويعتبر قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات اللوجستية المهمة ذات طبيعة العمل الخاصة التي تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين في الدولة، الأمر الذي تم بموجبه التواصل مع شركات التوصيل والتنسيق معها لتأمين أفضل معايير الراحة والسلامة للسائقين.
وأكدت الوزارة، أن توفير هذه الاستراحات عزز استدامة وريادة هذا القطاع الحيوي الهام ويمكّنه من أداء خدماته الأساسية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق وسلامة العاملين لدى هذه الشركات في الوقت نفسه.
ويشكل قرار حظر العمل وقت الظهيرة إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، وشمل مجموعة واسعة من الالتزامات والمعايير التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها خلال فترة الحظر، أهمها توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة، بالإضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة.
