عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شارك المهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي يستضيفه مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، وتختتم اليوم 13 سبتمبر في الدوحة.
وأكد المهيري، خلال مناقشة موضوع «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها»، أن الأمانات العامة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في العمل البرلماني لكونها الجهاز الفني والإداري للبرلمانات، وتعد الديمقراطية الرقمية أحد أبرز الاتجاهات المُعاصرة في السياسة والحوكمة، وهي تشير إلى استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتعزيز المشاركة المدنية والشفافية. وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في هذا السياق.
وقال، فيما يتعلق بدور الأمانات العامة في لمجالس النيابية، فلها دور مهم في تعزيز هذا الاتجاه وذلك من خلال 4 محاور: أولاً تعزيز الشفافية، حيث يمكن للمجالس النيابية استخدام الأدوات الرقمية لنقل مجريات جلساتها، وتوفير الوثائق للجمهور عبر «الإنترنت»، مما يساهم في تعزيز الشفافية والوعي السياسي. وثانياً، التفاعل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لأعضاء المجلس النيابي التفاعل مباشرةً مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم بشأن موضوعات معينة. وثالثاً، تحقيق الديمقراطية التشاركية ويمكن للمجالس النيابية استخدام الأدوات الرقمية لجمع الآراء حول موضوعات معينة، مثل استطلاعات الرأي أو المنصات التشاركية.
ورابعاً، تسهيل التواصل مع الجمهور في عصر الرقمنة، يمكن لأعضاء المجلس النيابي توجيه رسائل وتحديثات مستمرة إلى الجمهور حول أنشطتهم ومواقفهم من قضايا معينة.
وشدد المهندس مطر على أنه مع كل هذه المزايا يجب الحذر من التحديات المرتبطة بالديمقراطية الرقمية، مثل قضايا الخصوصية، والأمان الإلكتروني، والمعلومات المضللة، ويجب على المجالس النيابية العمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة لضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة تعزز الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عملت على تفعيل هذه الجوانب عبر تطوير منصاتها الإلكترونية وتأمينها من خلال تفعيل الأمن السيبراني، واستحداث قواعد بيانات تهم المشرعين والمواطنين.
