عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة عن تحديث القائمة الوطنية الموحدة المعتمدة لاستيراد وتصدير المواد الخطرة وضوابط العمل بها، وتضم القائمة 4486 مادة خطرة مقيدة وممنوعة، والتي تسهم في تحقيق منافع رئيسة في قطاعات متعددة منها الاقتصاد والصحة والبيئة والتعاون الدولي والبحث والتطوير وتعزيز القدرات الوطنية والتنمية المستدامة.
وقال محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لـ «الاتحاد»: «بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تمكنا من تحقيق رسالتنا بإنشاء إطار عمل تنظيمي واضح، يرسخ تكامل وتوافق الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية المعنية في مجال الأسلحة والمواد الخطرة لترسيخ منظومة آمنة لتداول الأسلحة والمواد الخطرة ولتحقيق منظومة الأمن الوطني بالدولة». وتابع: «بعد صدور القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، أصبح المكتب هو الجهة المركزية الوطنية المشرفة على تداول المواد الخطرة في الدولة، حيث يهدف المكتب بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تحقيق السياسة العامة للدولة في شأن تنظيم الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ويحقق الأمن الوطني».
وتحدث النيادي عن وجود لجنة دائمة لتصنيف المواد الخطرة برئاسة المكتب وعضوية الجهات المعنية والتي تختص بتصنيف المواد وإعداد القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة والعمل على تحديثها، ووضع ضوابط استيراد وتصدير لهذه المواد، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الخاصة بالمواد الخطرة لدى الجهات المعنية واقتراح التعديلات عليها وفق النظم المتبعة في هذا الشأن. وأوضح بأن المواد الخطرة، هي عناصر أو مركبات أو خليط ذو خواص ضارة بالإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة أو الممتلكات، سواء كانت بحالتها الصلبة أو السائلة أو الغازية، وتم تصنيف هذه المواد بناءً على تصنيف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي تضم: (المتفجرات، والغازات، والسوائل المشتعلة، والمؤكسدات والبيروكسيدات العضوية، والمواد الصلبة المشتعلة والسامة والمعدية، والمشعة، وأخرى متنوعة).
وذكر أن القائمة المحدثة حددت 4486 مادة خطرة مقيدة وممنوعة، منها 2454 مادة خطرة مقيدة و2032 مادة خطرة ممنوعة، واشتملت على العديد من المواد المعتمدة من قبل المنظمات والهيئات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الممثلة بـ (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والمجموعة الأسترالية، ونظام التحكم بتكنولوجيا القذائف MTCR، واتفاقية روتردام، ومعاهدة حظر الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية BWC)، بالإضافة إلى المواد البيولوجية الممنوعة.
وأضاف: «تم تحديث الرمز الجمركي HS CODE لمواد القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة طبقاً لنظام التعرفة الخليجي 2022 من خلال لجنة التعرفة الجمركية التابعة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الدولة، وبمشاركة جهات القيد المعنية». وقال: «تُعرف المادة الخطرة المقيدة، بأنها مواد خطرة تستخدم في أنشطة تجارية مختلفة ولكن لا يسمح بدخولها إلى الدولة إلا بتصريح من الجهات المقيدة حيث يتطلب استخدامها إشراف ومراقبة من قبل الجهات المحلية المرخصة للأنشطة . أما المادة الخطرة الممنوعة، فهي المادة الخطرة التي لا يسمح بتداولها داخل الدولة أو استيرادها أو تصديرها إلا لأغراض علمية أو بحثية أو مخبرية، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات وضوابط خاصة».
الآثار الإيجابية
وحول أهمية تنظيم تداول المواد الخطرة الداخلة في الصناعات عبر وضع ضوابط وقيود لاستيرادها وتصديرها، أفاد، بأن تطبيق ضوابط استيراد وتصدير المواد الخطرة الواردة في القائمة الوطنية الموحدة تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الوطني من خلال تنظيم وحوكمة إجراءات تداول هذه المواد بالتنسيق مع الشركاء، لتحقيق منافع أساسية للحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية وتعتبر داعم للاقتصاد والاستدامة في الدولة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وقال: «إن تقييد استيراد وتصدير المواد الخطرة يساعد في حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، من خلال تقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة وبالتالي التعرض لأثارها، كما تحمي الموارد الطبيعية، وذلك بتقليل خطر التلوث البيئي الناجم عن هذه المواد والتأثيرات البيئية السلبية الأخرى، مما يعزز من استدامة البيئة ومواردها ويعود بالنفع على الاقتصاد على المدى الطويل».
وتابع: «وعليه جاءت القائمة الوطنية المعدة من قبل مكتب الأسلحة والمواد الخطرة مكملة للدور الرئيسي الذي تقوم به جهات ترخيص الأنشطة التجارية المحلية والاتحادية للسيطرة على تداول المواد الخطرة عبر تفعيل الدور الإشرافي والرقابي واستيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات المعتمدة قبل إصدار التراخيص التجارية من خلال تحليل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والأثر البيئي والتأكد من وجود مخزن معتمد مستوفي لاشتراطات السلامة والوقاية».
وفيما يتعلق بضوابط استيراد مواد القائمة الوطنية الموحدة، أكد أنه تم وضعها لتحقيق السيطرة السابقة على دخول هذه المواد إلى الدولة من خلال إشراك جهات ترخيص الأنشطة التجارية سواء المحلية أو الاتحادية في تحديد الحاجة لاستيرادها من عدمه وفقاً لطبيعة النشاط والكميات المناسبة لعمليات الإنتاج وكذلك وفقاً للقدرات التخزينية المتوفرة حتى تضمن توفر البيئة المناسبة لهذه المواد. وأضاف: «لهذا كان من الضروري إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمواد الخطرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل مهمة متابعة تداولها بدءاً من استيرادها حتى التخلص منها، وهذا ما يقوم به مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، حيث تتميز هذه القاعدة ببنية تقنية حديثة وآمنة، من خلال ربطها إلكترونياً مع الجهات المعنية بطريقة تضمن تدفق البيانات بشكل مباشر ومستمر، فقاعدة البيانات تسهم في تحسين عمليات الرصد والمتابعة، وتوفّر الوقت والجهد اللازمين لإعداد التقارير الإحصائية التحليلية الأمنية التي تمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة بناءً على المعلومات المتاحة».
وقال: «في بعض الحالات تحفز قيود الاستيراد والتصدير الباحثين والمطورين في مجال الكيمياء الخضراء والتكنولوجيا على البحث والتطوير لإيجاد بدائل أكثر أماناً للبشرية وصديقة للبيئة، وخلق ابتكارات تكنولوجية أكثر استدامة على المستوى الوطني، والتي بدورها تحسن من الإنتاجية وتقلل من التكلفة، وتضمن المرونة الاقتصادية وتنافسية الصناعات مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع، كما أن قيود الاستيراد والتصدير لها دوراً مهماً في تعزيز القدرات الوطنية والعالمية في مجال الرقابة والتفتيش، من خلال تحسين وتطوير القدرات في مجالات الفحص والرصد لهذه المواد وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بها، مما يعزز الأمان ويقلل من الأخطار المترتبة على التجارة المرتبطة بالمواد الخطرة».
وتابع: «كما تعزز قيود الاستيراد والتصدير التعاون الدولي والتنسيق بين الدول، ويحثها على تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بإدارة هذه المواد وتطبيق أفضل الممارسات، خصوصاً وأن الأمر مرتبط بتطوير التبادل التجاري بين الدول والذي يسهم في بناء قدرات الدولة ويعزز الجهود المشتركة، وإضافة إلى ذلك فإن تقييد استيراد وتصدير المواد الخطرة يدعم تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة كونها جزءاً من استراتيجية أوسع لدعم التنمية المستدامة والتي بدورها تحقق الأهداف المتعلقة بالصحة والبيئة واستخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة ضمن (عام الاستدامة)، ما يعني زيادة ثقة المستثمرين في الاشتراطات والمعايير الأمنية والحوكمة الوطنية الموحدة».
شركاء استراتيجيون
وأشاد النيادي بالدور التكاملي والتعاون البناء على المستوى الوطني من الشركاء الاستراتيجيين كافة منذ تأسيس مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، حيث كان لتعاونهم دور بارز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب، والمتمثلين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الطاقة والبنية التحتية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية وبلدية الشارقة وهيئة البيئة في الفجيرة وبلدية أم القيوين وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.
شكر وتقدير
وقال: «إن التعاون الفعال والمثمر بين المستوى الاتحادي والمحلي يعكس الروح الوطنية والمسؤولية المشتركة لبناء منظومة وطنية متكاملة للإدارة السليمة للمواد الخطرة، كل الشكر والتقدير لجهود المؤسسات الحكومية المشاركة في هذا العمل الجماعي والتزامها بمصلحة الوطن».
مشاريع مقبلة
أكد النيادي استمرارية تطوير العمل في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بما يحقق الهدف المنشود من تأسيس المكتب من خلال تبني مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين وتطوير منظومة السيطرة على المواد الخطرة، متمثلة باشتراطات وسائل نقل المواد الخطرة، حيث سيتم عبر هذا المشروع اعتماد معايير إلزامية لترخيص مركبات النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، والتأكد من وجود سلطات ترخيص لها ومراكز تدريب معتمدة لسائقي هذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى العمل على اعتماد اشتراطات ومعايير تخزين المواد، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ودراسة الفجوات ورفع التوصيات واعتماد مختبرات وطنية لفحص هذه المواد. وفي مجال الرقابة والتفتيش، أوضح بأنه سيتم مراجعة خطط الرقابة والتفتيش الاتحادية والمحلية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورفع تقرير سنوي بنسب الامتثال من الشركات للاشتراطات والمعايير التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية. وأضاف: «سيتم إعداد سياسة وطنية موحدة للمواد الخطرة، من خلال تشكيل فريق عمل وطني بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لدراسة التشريعات والسياسات الوطنية، وذلك بهدف إعداد سياسة وطنية شاملة لإدارة دورة حياة المواد الخطرة بدءاَ من مرحلة الاستيراد وحتى التخلص منها، بالإضافة إلى الاستمرار في تحديث القائمة الوطنية الموحدة من خلال دراسة المواد المقترحة من أعضاء تصنيف المواد ورفع الدراسات والبحوث الفنية في هذا الشأن». وقال: «يعمل مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على مشروع مُختص بالتخلص من نفايات المواد الخطرة، عبر تقييم الوضع الحالي لإدارة نفايات المواد الخطرة المعتمدة للقائمة الوطنية الموحدة والتأكد من طرق التخلص منها بالطرق المعتمدة، وكذلك الاستمرار في توسيع قاعدة البيانات، عبر الاستمرار في الربط الالكتروني مع الجهات المعنية بالمواد الخطرة، وفيما يخص المناطق الحرة والمنافذ يقوم المكتب بالتفتيش والرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقييم المنشآت ذات الصلة في المناطق الحرة».
وختم: «نعمل حالياً على إصدار دليل لقوائم المواد الخطرة وهو عبارة عن مرجعية وطنية لجميع المواد الخطرة المعتمدة دولياً في الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية وذلك لتحديدها، ووضع اشتراطات عامة للسيطرة على تداولها داخل الدولة من خلال الجهات المعنية، وبإشراف مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، ولا تخضع لأي قيود استيراد وتصدير».
«الطاقة والبنية التحتية»: دور بارز في تعزيز مستويات الأمن والسلامة
أثنى المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، على الدور الفعال والبارز لمكتب الأسلحة والمواد الخطرة، في تنظيم وإعداد القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة، والتي سيكون لها دور بارز في تعزيز مستويات الأمن والسلامة وتقليل حوادث المواد الخطرة وبالأخص المواد البترولية الخطرة المشتعلة، إضافة إلى دورها في وقف الممارسات الضارة وتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، كما أكد ضرورة تعزيز تفعيل القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2017 بشأن تداول المواد البترولية، من قبل الجهات المعنية والمختصة في جميع إمارات الدولة وذلك لتعزيز سلامة وأمن الأفراد والمنشآت.
وأكد دور الوزارة في دعم وتفعيل القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة بإعداد دليل وطني للإجراءات التشغيلية لتقييد استيراد المواد البترولية الخطرة بدولة الإمارات بالاستناد إلى الضوابط المعتمدة والقرارات الصادرة من الجهات المعنية، بما يدعم تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز سهولة الأعمال ولضمان انسيابية عبور المنتجات عبر المنافذ المختلفة في الدولة، من خلال تحديد الإجراءات التشغيلية لتقييد استيراد المواد البترولية الخطرة في كل إمارة. وتابع: «تعزز دولة الإمارات جهود التوعية والتثقيف حول المواد البترولية الخطرة وأهمية التعامل الآمن بها، من خلال توجيه أفراد المجتمع والقطاعات ذات الصلة مثل الشركات والموردين والعاملين في صناعة النفط والبترول، وتقديم المعلومات المفصلة حول خصائص المواد البترولية الخطرة والتدابير الوقائية اللازمة وكيفية التعامل مع الحوادث».
«التغير المناخي»: ركيزة أساسية في التنمية المستدامة
قال المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد بالوكالة لقطاع التغير المناخي والتنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تمثل حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع أولوية استراتيجية تعمل الوزارة على تحقيقها عبر منظومة متكاملة للتعامل مع المواد الخطرة بشكل آمن ومستدام، حيث تشيد الوزارة بالجهود المبذولة بقيادة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تطوير قائمة وطنية للمواد الخطرة نعمل من خلالها على تحقيق الإدارة السليمة والمتكاملة لكافة مراحلها من إنتاج واستخدام والتخلص منها بشكل آمن، وتعتبر المواد الكيميائية الخطرة مكوناً أولياً رئيساً في مختلف القطاعات والصناعات، وتهدف القائمة الوطنية للمواد الخطرة ضمان التطبيق الموحد للإجراءات على المستوى الوطني بما يعزز الأطر التشريعية ذات الصلة، والإطار المؤسسي للأجهزة المعنية بترخيص تداول واستيراد المواد الكيميائية ومنع الاتجار غير المشروع بهذه المواد، وتحسين سبل الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة والاستفادة منها في صنع القرار، حيث تمثل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ركيزة أساسية في التنمية المستدامة كونها تلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازن المنشود بين أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
جمارك رأس الخيمة: تحقيق أكبر قدر من الوعي
قال الدكتور محمد عبدالله المحرزي، المدير العام لدائرة جمارك رأس الخيمة: «شاركت دائرة جمارك رأس الخيمة وبحضور الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وتحت إشراف مكتب الأسلحة والمواد الخطرة اجتماعات إعداد مسودة القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها في صيغتها النهائية المحدثة، حيث قامت دائرة جمارك رأس الخيمة بتحديث القوائم حسب التصنيف المعتمد من مكتب الأسلحة والمواد الخطرة والقائم على قسمين:- 1 المواد الخطرة المقيدة، 2 المواد الخطرة الممنوعة في نظام العمليات الجمركية، وذلك لتعزيز دور الجمارك في تمييز المواد الخطرة خلال عمليات التخليص والفسح الجمركي».
وأوضح أنه جارٍ العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم دورات تدريبية موجهة إلى موظفي العمليات الجمركية، على أنْ تتناول هذه المادة المقدمة في الدورات كيفية التعامل مع المواد الخطرة في المنافذ الجمركية وتحقيق أكبر قدر من الوعي لدى الجمارك حول هذا الموضوع.
«بيئة الفجيرة»: خطوات استثنائية
أعربت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، عن شكرها وامتنانها للخطوات الاستثنائية التي يحذوها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنوطة في الإمارات السبع لترسيخ مكانة مؤسسات الدولة الحيوية، وهي ليست بالأمر الحديث وروده في دولة قيادتها طموحة للريادة نحو التميز في شتى المجالات عالمياً.
وقالت: «يعد قرار إصدار القائمة الوطنية الموحدة خطوة فارقة هدفها رفع مستوى الرقابة على تداول مثل هذه المواد التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة وتنظيم آلية العمل بها، والمساهمة في تعزيز الاحتياطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للحفاظ على البيئة بما يدعم توجهات الدولة في مجال الحد من تداعيات التغير المناخي».
وأضافت: «نحن في هيئة الفجيرة للبيئة ملتزمون بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في دعم الجهود المبذولة لتفعيل العمل بهذه القائمة بدءاً من تبادل الخبرات ونشر المعلومات وتوعية الشركاء وصولاً لبدء العمل بهذه القائمة نظراً لدور الهيئة الرئيس في تطبيق هذه الإجراءات».
وأشادت المعلا بالجهود المبذولة من قبل مكتب الأسلحة والمواد الخطرة والقائمين على إنجاح وتبني هذا القرار في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.
«التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار»: أهمية بالغة
أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، أن لمشروع إعداد القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة أهمية بالغة في تعزيز إطار الرقابة على الصادرات والأمن والسلامة الكيميائية، ويسهم في تحقيق الامتثال من حيث ضمان وجود ضوابط لاستيراد هذه المواد وتخزينها، وتفعيل الدور المتوقع من الجهات المقيدة وجهات ترخيص النشاط في سبيل تحقيق التكامل التنظيمي على المستويين الاتحادي والمحلي، ويعزز من الدور الاستباقي في تجنب الحوادث والحد من الآثار السلبية الناتجة عن وجود مواد خطرة بكميات غير مقننة داخل الدولة، والتي قد ينتج عنها تأثير واسع النطاق بين المجتمع، إضافة إلى الأثر البيئي. وأضاف: «يعتبر المشروع أحد أهم أولويات دولة الإمارات، ويحرص مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة الأخذ في الاعتبار خلال مراحل خطة المشروع دراسة الفجوات في الأطر التشريعية والتنفيذية ودورة حياة المواد الخطرة من مرحلة الاستيراد والنقل إلى التخزين والاستخدامات السلمية في التصنيع والتوزيع أو التصدير إلى مرحلة المعالجة والتخلص الآمن وفق أفضل الممارسات الرائدة».
محمد القبيسي: ربط إلكتروني
قال محمد ناصر القبيسي، مدير إدارة المواد الخطرة: «لعبت إدارة المواد الخطرة دوراً أساسياً في تنظيم قوائم الجهات الاتحادية والمحلية ودمجها في قائمة وطنية موحدة ليتم من خلالها السيطرة على تداول هذه المواد في الدولة بدءا من مرحلة الاستيراد وصولاً إلى التخلص والمعالجة».
وأضاف: «لتحقيق منظومة السيطرة على تداول المواد الخطرة كان لابد تفعيل دور الهيئات الرقمية المحلية في الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية وتطوير البنية التحتية الرقمية».
«الصناعة الأمنية»: بيئة مستدامة
أكد خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، أن اعتماد القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة سيكون لها الأثر الكبير في تقنين استيراد وتصدير المواد الخطرة، والتي ستزيد من إجراءات الأمن والسلامة في نقل وتخزين هذه المواد ذات المخاطر الأمنية، مما سيوفر بيئة أكثر سلاماً واستدامة، بالإضافة إلى أن التعاون بين الجهات الأمنية المختصة على مستوى الدولة يسهم في رفع مستوى الرقابة، وذلك لضمان فعالية تطبيق معايير الأمن والسلامة الخاصة بالتعامل مع المواد الخطرة.
وقال: «تأتي أهمية دور مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في هذا الصدد كجهة تنظيمية للتعامل مع هذا النوع من المواد في إمارة دبي».
«الاتحادية للرقابة النووية»: رقابة وطنية
قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعد إصدار القائمة الوطنية الموحدة من قبل مكتب الأسلحة والمواد الخطرة خطوة مهمة اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لفرض الرقابة الوطنية لضمان التحكم في التعامل مع المواد الخطرة. كما تهدف إلى تطوير نظام تصدير واستيراد المواد الخطرة بالتعاون مع الجهات المختصة المنظمة لهذه المواد، بما في ذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».
وأضاف: «عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بوصفها الجهة الرقابية للقطاعين النووي والإشعاعي في الدولة، عن كثب مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة والشركاء الوطنيين في تطوير القائمة الوطنية الموحدة، وذلك تحت مظلة لجنة تصنيف المواد الخطرة، وساهمت الهيئة في إعداد القائمة وضوابطها والتي ضمت مواد خطرة تندرج تحت المهام الرقابية لـ(الهيئة) والتي تشمل المواد النووية والمشعة، إضافة إلى التبادل المستمر للمعلومات والخبرات».
وزارة الداخلية: مجتمع أكثر أمناً
أكدت وزارة الداخلية الحرص على العمل ضمن منظومة تكاملية تعزز مسيرة الريادة في تقديم الخدمات للمجتمع الإماراتي بتوجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت إلى أن القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها وأثرها في تنظيم تداولها في الدولة جاءت في سياق هذه الجهود الوطنية لتعزيز أمن المجتمع والأفراد وسلامة الممتلكات والوقاية من مخاطرها. وأوضحت الوزارة أن الجهات الحكومية تعمل بتنسيق مشترك كل حسب اختصاصه من أجل تعزيز سلامة المجتمع ووقايته من المخاطر كافة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخطرة وسبل التعامل معها وضوابط استخدامها واستيرادها وتصديرها، مؤكدة أن القائمة الوطنية للمواد الخطرة تعد خطوة متقدمة في سبيل تحقيق الأهداف نحو مجتمع أكثر أمناً.
