عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فتح باب تلقي الاقتراحات والأفكار من الجمهور والمختصين لتطوير وتحسين نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل عبر موقعها الإلكتروني.
وأكدت الوزارة، أنها بدأت بإلزامية تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من 1 يناير 2023، لضمان استقرار سوق العمل وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، وضمان جذب الكفاءات العالمية والمحافظة عليها.
وقالت: «كما تهدف المنظومة إلى تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية في حماية التشريعات الوطنية للعاملين لديها، ورفع الوعي بالمعايير والاشتراطات، وصولاً للالتزام التام بتنفيذها والاستفادة من مزايا المنظومة لرفع تنافسية سوق العمل».
وأشارت إلى أن النظام يعمل على تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محددة، في حال تعطله عن العمل مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيلها من العامل/ الموظف، وفق التشريعات السارية.
ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله.
وتكون المدة القصوى للاستفادة من التعويض خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل في الدولة (12) شهراً.
ولقد استثنى قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، المستثمرَ، أي صاحب العمل الذي يعمل في منشأته، العمالة المساعدة، العامل بعقد مؤقت، الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد).
وأوضحت الوزارة، أنه تحدد قيمة الاشتراك في نظام التعطل عن العمل وفقاً للراتب الأساسي للعامل، ويكون على فئتين: الأولى، تدفع ما لا يزيد على (5) دراهم شهرياً، إذا كان الأجر/ الراتب الأساسي الشهري (16.000) درهم وأقل، ولا تزيد قيمة التعويض على (10.000) درهم.
أما الفئة الثانية، فتدفع ما لا يزيد على (10) دراهم شهرياً، إذا كان الأجر/ الراتب الأساسي الشهري أكثر من (16.000) درهم، ولا تزيد قيمة التعويض على (20.000) درهم.
وأفادت الوزارة، بأنه يمكن للموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني إما بصورة سنوية، أو نصف سنوية، أو ربع سنوية، أو شهرياً، ويجوز للمؤمن عليه الاشتراك في مزايا إضافية على الباقة الأساسية بالاتفاق مع مزود خدمة التأمين.
وأوضحت أنه يتم الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، وسداد الأقساط التأمينية عبر: الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة بالدولة، وشركات الصرافة المرخصة، وأجهزة الخدمة الذاتية (ATM) وأجهزة (Kiosk)، مراكز خدمات رجال الأعمال، الرسائل النصية (SMS) أو فاتورة شركات الاتصالات المعتمدة في الدولة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دور نظام التأمين ضد التعطل في ضمان توافر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توافر فرص عمل بديلة، مشيرة إلى جدواه في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
تلقي آراء
تنتهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، في الثلاثين من شهر يونيو الجاري من تلقي آراء مجتمع الدولة والمتعاملين بسوق العمل من المواطنين وأصحاب العمل، حول تطوير برامج وأدوات وآليات الإرشاد المهني للباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية وتعزيز تطبيقها.
وأفادت الوزارة، بأنها تستهدف من وراء إشراك جميع أطراف المنظومة العمالية والمجتمعية، إلى تعزز فعالية تنفيذ برامج وخدمات الإرشاد المهني وفقاً للاحتياجات من المواطنين، وبحسب متطلبات المهن والوظائف بسوق العمل.
وأكدت الوزارة، أنها وظفت الموارد والإمكانيات لديها لتطوير السياسات والمبادرات التي تساهم في تطوير «الموارد البشرية» لترصد مقترحات تطوير نظام التأمين ضد التعطل واكتشاف قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم المهنية، والعمل على مواءمتها مع متطلبات سوق العمل لبناء خطط وبرامج وخدمات الإرشاد المهني بشقيه الجماعي والفردي.
وأشارت إلى أنها ابتكرت العديد من المبادرات ضمن أرقى المعايير وعملت على تنفيذها بالأدوات والقنوات المتاحة كافة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لملف التوطين، وذلك من خلال عقد جلسات إرشاد فردية وجماعية، وتقييم الميول المهنية للباحثين عن عمل من المواطنين، وكذلك العاملين منهم، وطورت القنوات والأنظمة التقنية الداعمة للإرشاد المهني وتقديم خدماته التخصصية.
ولفتت إلى أنها أهلت العاملين على تقديم خدمات الإرشاد المهني (المرشدين) بشهادات اختصاصية معتمدة من أرقى المعاهد وبيوت الخبرة ذات الصلة، وتعمل الوزارة على متابعة مخرجاتها عن كثب، وقياس مستوى الرضا والسعادة عن البرامج، وأثرها على سوق العمل، وقدرتها على تطوير قدرات المواطنين، وتجهيزهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.
وبيت الوزارة، أنها تهدف من وراء كل هذه الإجراءات والخطوات إلى إعداد وتأهيل وتنمية المواطنين للمنافسة في القطاع الخاص، وتعريفهم بتحدياته وتوعيتهم بالمهارات والمهن المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وأكدت دعم عمل المواطنين في الوظائف الملائمة لقدراتهم ومؤهلاتهم وإمكاناتهم، وكذلك المساهمة في اختيار الوظائف المناسبة وتطوير مساراتهم المهنية، وكفاءة وفعالية النصائح المقدمة في زيادة فرص الحصول على وظيفة.
