عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه منذ بدء تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل مطلع شهر يناير 2023 وحتى تاريخ اليوم، تجاوز عدد المشتركين فيها أكثر من 5 ملايين مشترك. وأكدت الوزارة، أن التسجيل في التأمين ضد التعطل عن العمل، إلزامي لموظفي القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، من مواطنين ومقيمين، ويعتبر الموعد النهائي للتسجيل 1 أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة غرامة عدم الاشتراك 400 درهم. ويأتي العمل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للعامل عند تعطله عن العمل بتكلفة منخفضة لحين توافر فرص عمل بديلة لتدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل من دون تحمل أصحاب العمل أي تكاليف.
ويهدف نظام التأمين ضد التعطل، إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توافر فرصة عمل بديلة، ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال.
وأشارت الوزارة «يوفر المجمع التأميني قنوات عدة للتسجيل والاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي: الموقع الإلكتروني http://iloe.ae والتطبيق الذكي iloe وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات».
وحددت الوزارة، 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، تضم شركة دبي للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة الإمارات للتأمين والشركة الوطنية للتأمينات العامة وأورينت للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل وشركة عمان للتأمين وشركة أورينت يو ان بي تكافل. وأكدت الوزارة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
وذكرت أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصُعُد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع، وهو ما يعد أحد أهم أولويات القيادة الرشيدة.
رسوم الاشتراك والتعويض
أوضحت الوزارة، أن رسوم الاشتراك والتعويض ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهرياً، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 درهم شهرياً، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.
ووفقاً للقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.
شروط وأحكام
يستثنى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل.
ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً لأي تشريعات سارية في الدولة.
