عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، التزامها بدعم مالي في هذه الفترة الصعبة، وذلك تماشياً مع تطلعات الشعب المالي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على التركيز التام على الانتقال السياسي المستدام في مالي.
وأشارت إلى أن الجدول الزمني الانتخابي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة سيكون حاسماً، بما في ذلك الاستفتاء الدستوري في غضون يومين والانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024.
وأعربت الإمارات، في كلمة أدلت بها معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، عن اعتقادها بأنه يجب أن تكون هذه العمليات السياسية شاملة لوضع النهج الصحيح للوقاية المستدامة من النزاع والتسوية وبناء السلام، لافتة إلى أن المشاركة الكاملة والمتساوية والمعنوية للنساء أمر حاسم لتحقيق ذلك.
وقالت: «سيكون التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن في مالي خطوة مرحب بها في هذا الاتجاه»، مضيفة: «في بلد يبلغ تقريباً 50% من سكانه أقل من سن 15 عاماً، يجب أن تكون آراء الشباب في البلد جزءاً من هذه العملية».
وذكرت معالي السفيرة أن الحوار هو ركيزة التغلب على الاختلاف وتعزيز الثقة، وفي هذا السياق، فإن تنفيذ اتفاق المصالحة والسلام في مالي لا يزال أمراً ضرورياً، ونشجع الأطراف على التعاون بصراحة مع جهود الوساطة الدولية.
وحذرت من أن تهديدات الأمن المتعددة التي تواجه البلاد تزداد وضوحاً، ومن بينها الهجمات الإرهابية، بما في ذلك العابرة للحدود. وقالت: «نقدم تعازينا لأرواح الضحايا، إذ تمثل بوركينا فاسو ومالي 73 في المئة من وفيات الإرهاب في منطقة الساحل في عام 2022».
وأضافت: «في الوقت نفسه، ينتشر هذا التصعيد في العنف إلى الدول المجاورة، ولذلك فإن التنسيق على المستوى الوطني وحده غير كافٍ، ويجب أن تكون الجهود الداخلية مكملة للنهج الثنائي والإقليمي، ويجب تطويرها بأخذ آراء المجتمعات الأكثر تأثراً في الاعتبار لتكون ناجحة».
وأشارت معالي السفيرة لانا نسيبة إلى أن التحديات الأمنية تؤدي إلى الوضع الإنساني المدمر في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه حتى الآن في هذا العام، يحتاج 8.8 مليون مالي إلى مساعدة إنسانية وحماية في جميع أنحاء البلاد، وهو ارتفاع بنسبة 17 في المئة عن العام الماضي.
ونوّهت إلى أنه كما هو الحال دائماً، تتعرض النساء والفتيات لأكبر صعوبات، حيث تكون الأسر التي تعولها النساء معرضة لمخاطر نقص الأمن الغذائي بنسبة مضاعفة.
وذكرت أنه في مايو من العام الجاري، اقترب عدد السكان النازحين عن منازلهم من 400 ألف شخص، معربة عن القلق بشكل خاص من مستويات عدم الأمان في وسط مالي وغاو وميناكا، حيث تحدث أعنف المعارك ويستمر عدد المشردين داخلياً في الارتفاع.
ولفتت إلى أن عدم توافر إجراءات وخدمات أساسية يجعل هذا الوضع الكارثي أكثر هشاشة وينهك الثقة، ويجب أن يستمر المجتمع الدولي في دعم مجهودات مالي المشتركة لزيادة الوجود الحكومي لضمان حماية جميع المدنيين.
وأكدت أنه في ظل هذا البيئة الأمنية والإنسانية متزايدة التحديات، تعمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في مالي (مينوسما) على الأرض لخلق والمحافظة على بيئة مستقرة في مالي، منوّهة إلى أنه من الضروري أن يجدد مجلس الأمن ولاية «مينوسما»، ويدعم عملها على الأرض.
