عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
شهدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي محمود فهمي، قاضي محكمة التمييز، والعميد أحمد عبدالله شهيل، مدير عام مجلس دبي القضائي، بحضور العقيد عادل علي السميطي، نائب مدير عام المجلس لشؤون مجالس التأديب، ختام ورشتي عمل قدمها المعهد لعدد 10 منتسبين من موظفي المجلس.
وأكد العميد أحمد شهيل أن ورشتي العمل، تأتيان في إطار حرص المجلس على متابعة وتنفيذ خطة سنوية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، لتطوير وتمكين موظفي المجلس من الإلمام بالمتغيرات القانونية والتشريعية كافة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، والإجراءات القانونية المسلكية، والجزاءات التأديبية، وضمان تسبيب القرارات التأديبية وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة المُلزمة.
بدوره، أوضح العقيد عادل السميطي، أن ورشة العمل الأولى جاءت بعنوان «الرد على الدفوع الجوهرية»، فيما الثانية تناولت موضوع «تسبيب الجزاءات التأديبية»، وكلاهما يأتي لتلبية الاحتياجات التدريبية لمجلس القضاء الشرطي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي.
وأكد أن محاور الورشتين تضمنتا كيفية تناول الدفوع التي تقدم أثناء جلسات التأديب، والآليات القانونية للرد عليها، وأنواع الدفوع، إلى جانب الوقوف على أبرز الإيجابيات وفرص التحسين في التسبيب الجزائي، والاطلاع على منظومة التشريعات والقوانين وفقاً للمتغيرات، ليتمكن المجلس من مواكبتها وتطبيقها على منظومة عمله الداخلية، مشيراً إلى أن الاهتمام بتسبيب الجزاءات التأديبية، يأتي باعتباره أحد أهم أركان القرار التأديبي، ولزومية وجود المبرر القانوني لمجالس التأديب في توقيع الجزاء التأديبي على المنتسبين العسكريين.
