عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكدت وزارة الداخلية حرصها على مواصلة جهودها المضنية، لتعزيز الجهود كافة الرامية لوقاية أفراد المجتمع كافة، من براثن المخدرات والسموم، حيث تلعب دوراً بارزاً ورئيساً في اهتمامها اللامحدود بالأنشطة والبرامج التوعوية طوال العام وعلى مر السنوات السابقة، لتعزيز وضمان حماية الأسرة والمجتمع من كل ما يمكن أن يمس أفراد المجتمع من فكر أو ثقافة دخيلة قد تشوه ثقافة أفراد المجتمع القائمة على تعاليم الدين الحنيف الذي يدعو لمحاربة كل ما من شأنه أن يضر بالأسرة والمجتمع.
كما أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تشكيل مجلس مكافحة المخدرات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ما جاء من فراغ، بل للحاجة الماسة والملحة لمكافحة الشرور والفساد من آفة المخدرات التي تقود صاحبها لارتكاب الجرائم تلو الأخرى، والتي قد تتسبب في قتل الأسرة وأفراد المجتمع معاً.
كما أن ما يحدث اليوم من إنجازات مثمرة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة المخدرات، يعتبر امتداداً لخطط وبرامج التوعية التي تنفذها أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية على مدار الأعوام السابقة، عوضاً عن أن ذلك له إيحاءات ودلالات لا حصر لها، والتي تنعكس إيجاباً في تضافر جهود مؤسسات المجتمع كافة، بهدف تثقيف المجتمع من هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات، إضافة إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الوعي الأسري بالدرجة الأولى، خاصة أن اعتماد مجلس مكافحة المخدرات، يصادف بدء الإجازة الصيفية لطلاب وطالبات المدارس والجامعات والكليات، حيث توجد البيئة التي تجمع الراحة والهدوء والسكينة لأفراد المجتمع بعد انتهاء العام الدراسي، وهنا يأتي دور الأسرة لمشاركة أبناءها الفرحة بانتهاء العام الدراسي، إلا أن ذلك الأمر يفتح باب التفكير في كيفية قضاء الفرد للإجازة الصيفية.
استراتيجية مكافحة المخدرات
وتعمل وزارة الداخلية على وضع الاستراتيجية الرامية لمكافحة المخدرات، التي ترتكز على محاور عديدة ومختلفة، ولعل من أهمها: أولاً تقليل فرص عرض المخدرات، ويتمثل في الجهود الأمنية التي تبذل في سبيل منع وصول المخدرات إلى الدولة، وتكثيف وتشديد إجراءات التفتيش في المنافذ المختلفة، وتنويع مصادر الحصول على المعلومات محلياً ودولياً، إضافة إلى تكثيف عمليات تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية في الدول الأخرى مع الاهتمام باختيار العناصر البشرية المؤهلة، والعمل على استمرارية التدريب المتخصص في هذا المجال لرفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم العملية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال مكافحة المخدرات، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أغلب دول العالم المعنية بالتعاون في مجال المكافحة.
خفض الطلب
في حين يأتي المحور الثاني ليتناول خفض الطلب على المخدرات، وذلك من خلال قيام أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، بتكثيف حملات التوعية بأضرار المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية الأخرى كافة لنشر الوعي في المجتمع، وكذلك تبني برامج لمساعدة متعاطي المخدرات للإقلاع عن التعاطي، ومساعدتهم على الدمج في المجتمع.
نجاحات متميزة
كما شهدت السنوات الأخيرة نجاحات متميزة لأجهزة مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثلت في إحباط إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى الدولة، والقبض على عصابات دولية في مجال تهريب المخدرات.
إن التعاون من قبل أجهزة مكافحة المخدرات مع دول الخليج العربي ودول العالم الأخرى، يسهم بشكل كبير في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والتي تأتي من قبل تجار ومهربي المخدرات الذين ينوون تهريبها إلى دول أخرى، وذلك من خلال تنفيذ عمليات تسليم مراقب ناجحة تهدف إلى ضبط المخدرات وضبط المرسل والناقل والمستلم. فضلاً عن ذلك، إن عملية التنسيق القائم بين أجهزة مكافحة المخدرات كافة في وزارة الداخلية والقيادات والإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى أن التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة المعنية في الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، يعتبر شراكة في مكافحة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات، وذلك من باب أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية مشتركة.
رب الأسرة
لا تقع المسؤولية الرئيسة على كاهل رجال الشرطة فحسب، بل تقع بشكل رئيس على عاتق رب الأسرة وأفرادها، حيث يتعين تربية وتنشئة الأبناء التنشئة السليمة الصحيحة التي تكفل لهم الاستقامة، وإبعادهم عن مواطن ومواقع الخطر المحتملة، وتقوية الوازع الديني في نفوس النشء، وذلك لضمان تحقيق الرقابة الذاتية والحصانة الإيمانية والأخلاقية للأفراد، وعدم تركهم فريسة للفراغ الذي يعد أحد أسباب الانحراف.
وتعتبر مراقبة سلوكيات وتصرفات الأبناء، أمراً في غاية الأهمية، وذلك لمعرفة ما يحدث من تغييرات في حياتهم وسلوكهم، كما يجب متابعة الأسرة سفر أبنائهم إلى الخارج خلال فترة الصيف للمجتمعات المختلفة والمغايرة عن طبيعة وفكرة وثقافة المجتمع الإماراتي، سواء في الجانب الديني أو الاجتماعي، إذ إن غياب الرقابة والتوعية المسبقة للأبناء، تجعل منهم فريسة سهلة لتعاطي المخدرات، ومن ثم الوصول إلى مرحلة الإدمان.
تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات
تؤكد وزارة الداخلية أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة المخدرات تسير وفق استراتيجية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية التي تشكل خطراً يهدد دول العالم أجمع. فقد عملت الدولة بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات. وعلى الصعيد الأمني، فقد عملت الجهات الشرطية والأمنية على قدم وساق، من خلال استراتيجيتها الأمنية الشاملة لترسيخ حالة الأمن والاستقرار في الدولة، وذلك من خلال مواكبة المستجدات العصرية، واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن، وبفضل ذلك تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية من ضرب مخططات تجار المخدرات، وإحباط عمليات الترويج خلال الأعوام الماضية.
لقد استطاعت الوزارة ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة لتلك الدول، فقد أولت وزارة الداخلية أهمية كبيرة لعمليات التسليم المراقبة، وذلك نظراً لما تحققه من نجاح في التوصل إلى الأطراف المتورطة كافة في قضايا تهريب المخدرات والاتجار بها. وتحرص الوزارة على تعزيز التنسيق الدولي والفاعل في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
كما حصلت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الـ 5 سنوات الماضية على المركز الأول في جائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ما أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
برلمانيون: نقلة نوعية في تعزيز أمن مجتمع الإمارات
أكد ناصر اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية تشكيل مجلس مكافحة المخدرات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حيث سيسهم في تحقيق نقلة أكبر في تعزيز أمن مجتمع الإمارات بكل فئاته المستهدفة، وسيكون الجهة الرئيسة في وضع الاستراتيجيات والخطط، وسيكون له استباقية بوضع الآليات الجديدة في مكافحة آفة المخدرات، خصوصاً في ظل الانفتاح الكبير الذي يشهده العالم من خلال التطور الرقمي والأجهزة الذكية.
كما تكمُن أهمية دور المجلس في التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية في إمارات الدولة كافة، وسيكون له دور كبير في التنسيق مع الحكومات المحلية لتكون هناك استباقية بعد مراقبة المعطيات الخارجية، والعمل على المحافظة على عدم تأثر مجتمعنا بها أو وصولها إليه بأي شكل من الأشكال. وناشد اليماحي الشباب، وهم الخط الأول في مكافحة آفة المخدرات، بحماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، مع تفعيل الدور الأسري كأبرز خطوط الدفاع الأولى لأهمية دور الأسرة في مراقبة أبنائها باستمرار، والعمل على حمايتهم من جميع الظواهر السلبية التي قد تؤثر عليهم، وأبرزها آفة المخدرات.
ومن جانبه، أكد عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن آفة المخدرات من أخطر التحديات التي تواجه مختلف دول العالم لما تمثله من أضرار كبيرة على الفرد والمجتمع.
وقال «تعتبر الشريحة الأكبر المستهدفة فئة الشباب، وأضرار المخدرات وآثارها السلبية كبيرة جداً، خصوصاً لجهة ما يسببه الإدمان من تدمير النسيج الاجتماعي للأسرة والمجتمع كافة، وهنا يأتي دور الدولة والمجتمع في المحافظة على الشباب، لذا يجب ألا نغفل أبداً ونبذل الجهود كافة للتخلص والتصدي لهذه الآفة».
وأضاف السلامي: «إن تشكيل هذا المجلس يعتبر رسالة قوية من قيادتنا الرشيدة لمن يسعى لاستغلال الانفتاح الذي تشهده الدولة على العالم بشكلٍ غير سوي من خلال جلب هذه المواد المخدرة وتهريبها، لذا يجب أن تقف لهم الدولة بالمرصاد».
وقال «إن اختيار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لترؤس هذا المجلس، اختيار موفق لتمكين المجلس للقيام بدوره بالشكل المناسب، كما يعتبر مجلس مكافحة المخدرات إضافة قوية لما حققته الدولة في التصدي لهذه الآفة خلال السنوات الماضية، وهي رسالة مفادها أن الدولة تسعى بجهد كبير لحماية أبنائها من النشء والأجيال القادمة، وأعتقد أن المجلس سيكون قادراً على تقديم مزيد من التوعية للشباب ومقاومة الإغراءات التي تقود للمخدرات، وهذه الجهود بأكملها يجب أن تكون جنباً إلى جنب مع الجهات كافة لمجابهة أبرز التحديات التي تواجهنا، لنتمكن من القضاء على المخدرات».
ورأى مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الاتحادي، أن تشكيل مجلس مكافحة المخدرات هو قرار بالغ الأهمية للمساهمة في التصدي لآفة المخدرات ومنع انتشارها والترويج لها عبر الوسائل الحديثة من الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيره، وترؤس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لهذا المجلس، سيكون له تأثير كبير في نجاحه وتحقيق أهدافه ودوره في مكافحة المخدرات، لأن هذه الجزئية معنية بها الوزارات والجهات كافة في الدولة لتقوم بدورها من خلال هذا المجلس المشكل المعني بتوحيد الجهود للتصدي لهذه الآفة، وهذا يدل على حرص الحكومة على مصلحة المواطن والمحافظة على سلامته وسلامة المجتمع من المخدرات، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
