عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقد «مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري» اجتماعه الثاني لعام 2023 أمس برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي ركزت على تسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات في أربع قطاعات رئيسة هي التصنيع، والغذاء، والبنية التحتية، والنقل، فضلاً عن استعراض خطط وتجارب القطاعات ذات الصلة وأحدث المستجدات في هذا الشأن.
وحضر الاجتماع - الذي استضافته محطة (إنفيرول) السركال - معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجموعة السركال، وبروج - الدائرية، وشركة «آي بي إم» التكنولوجية.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «لكي نتمكن من فهم كيفية عمل الاقتصاد الدائري، يجب أن ندرك أيضاً مدى ضرورة دمج مبادئه في مختلف جوانب سلسلة القيمة الاقتصادية. ومن أجل تحقيق أهدافنا الجماعية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، علينا الحفاظ على الموارد المحدودة، مثل المواد الطبيعية والمعادن الثمينة، ومنظومة التجارة الدائرية العالمية وليس فقط الإنتاج والاستهلاك. كما يجب علينا الالتزام بالتقييم الدقيق والتحليل البحثي، ونعيد تصميم أنظمتنا الحالية في جميع أنحاء العالم لضمان الانتقال الشامل والسلس من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي إلى الدائري».
من جهتها، أكدت معالي مريم المهيري، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من التزاماتها المناخية والبيئية المحلية والعالمية تؤمن بأهمية تعزيز الاقتصاد الدائري لما له من أهمية كبرى للمساهمة في تحقيق تلك الالتزامات، مشيرة إلى أهمية تعزيز نموذج الاقتصاد الدائري ودوره المحوري لترسيخ المبادئ الثلاثة للتدوير المتمثلة في القضاء على النفايات، وخفض استهلاك المواد والموارد، وتقليل الانبعاثات الضارة.
من جهته، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت خطوات إيجابية ومتسارعة لتطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال حرصها على إطلاق المبادرات والسياسات الوطنية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ومنها أجندة (الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، والتي تمثل خريطة طريق لدعم الجهود الوطنية في التحول نحو نموذج اقتصادي دائري قائم على الاستدامة والتنمية بحلول العقد المقبل».
