الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رصد المعرفة المجتمعية بتشريعات العمالة المساعدة

رصد المعرفة المجتمعية بتشريعات العمالة المساعدة
30 مايو 2023 01:59

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تستطلع آراء وملاحظات المتعاملين حول الوعي بالمنظومة التشريعية للعمالة المساعدة، مشيرة إلى أنه يمكن إرسال المقترحات حتى السادس والعشرين من شهر يوليو المقبل عبر موقعها الإلكتروني. 
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المشورة تركز على الوعي بالنقاط القانونية التي تضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، وتساعد مكاتب الاستقدام على تقديم أفضل الخدمات، وتضمن حقوق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه نظير الإخلال بالعقد.
وأكدت أنه سيتم حصر المقترحات والأفكار المقدمة والعمل على الاستفادة منها في تطوير منظومة التوعية بالإطار القانوني الشامل لالتزامات طرفي التعاقد، وتساعد مكاتب الاستقدام على تقديم أفضل الخدمات، وتضمن حقوق صاحب العمل، والعمل على تعزيز تطبيقها وفقاً لآراء المتعاملين. 
وذكرت الوزارة أنها أطلقت في وقت سابق المنظومة القانونية الجديدة بشأن عمال الخدمة المساعدة، والتي تهدف إلى تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن. 
 وقالت الوزارة: «تضمن هذه المنظومة توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، وضمان توفير الحماية للعمالة المساعدة، ما يرسخ الريادة العالمية لدولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل».
وقد أدخلت الوزارة النظام والإطار القانوني الشامل حيز التنفيذ منذ منتصف شهر ديسمبر 2022، ليضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد ويساعد مكاتب استقدام العمالة المرخصة والمزاولة لمهنة، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون الاتحادي بشأن العمالة المساعدة ولائحته التنفيذية، على تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة وتلبي تطلعات طرفي التعاقد. 
وتمكنت المنظومة القانونية والإجرائية للوزارة، من خفض النزاعات العمالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، حيث يتوجب عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط المحددة وفق اللائحة التنفيذية، وغيرها من القرارات الصادرة عن الوزارة.  
تقاليد المجتمع الإماراتي
ووفقاً لهذه المنظومة، يُحظَر على المكاتب، سواء مباشرةً أو بوساطة الغير، قبول عمولة مقابل حصول العامل على العمل أو استيفاء أي مصاريف، ويُلزم القانون مكاتب الاستقدام بحسن معاملة العامل المساعد وتوعيته بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وتعريفه بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، مع تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة، بما يراعي القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة. كما تتحمل المكاتب نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل، وفق القرارات الصادرة عن الوزارة. وأفادت الوزارة أنها قامت بتطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة، في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل.  وأكدت حرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة، من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي. وتأتي المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة، في إطار مساعي دولة الإمارات المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، وحرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©