عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الثاني لعام 2023 برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه - رئيس المجلس، وبحضور أصحاب الفضيلة الأعضاء، حيث استعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وبخاصة في شهر رمضان المبارك، كما تمَّ الاطلاع على خطة العمل التي أعدها المجلس لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2023 بشأن الجزاءات الإدارية على ممارسي الفتاوى الشرعية في الدولة بغير تصريح أو ترخيص من المجلس، كما استعرض المجلس أبرز المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى بعض الفتاوى العامة المدرجة ضمن الأجندة.
وفي بداية الاجتماع: توجه معالي رئيس المجلس بالشكر الجزيل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة على استقباله لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في قصر الوطن، وذلك لعرض أعمال المجلس على سموه ولأخذ مرئياته وتوجيهاته الكريمة حولها، وهذا ما يمثل حافزًا للمجلس وأعضائه لمواصلة العطاء في خدمة الدين والوطن والقيادة.
من جانبه أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي - مدير عام المجلس أنَّ الإنجازات التي تحققت لم تكن لتحقق الأهداف المرجوة دون الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، وإنَّ المجلس حريصٌ كلَّ الحرص على متابعة تحقيق أهدافه المرجوة بفعالية عبر إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تنسجم مع استراتيجية المجلس الرامية إلى ضمان الاعتدال في الفتاوى الشرعية، وتوحيد مرجعيتها الإفتائية وحوكمتها وتكوين مرجعية دينية مبنية على أسس علمية ووطنية في الدولة، وبما يعزز ثقة أفراد المجتمع بالإفتاء في دولة الإمارات. واستعرض الاجتماع خطة العمل التي أعدها المجلس لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2023 بشأن الجزاءات الإدارية التي ستفرض على مخالفي قرار إنشاء المجلس رقم (31) لسنة 2017 وتعديلاته، كما اطلع المجلس على مقترح سياسة التصريح والترخيص لممارسي الإفتاء الشرعي في الدولة وشكَّل لجنةً لمناقشتها ورفع توصياتها في الاجتماع القادم بإذن الله تعالى.
وتطرقت أجندة الاجتماع إلى بعض الفتاوى العامَّة المعروضة على المجلس، بالإضافة إلى استعدادات المجلس لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك للعام (1444ه -2023)، وذلك من خلال مناقشة المسائل التي تحتاج إلى توحيد وضبط الفتوى الشرعية فيها خلال الموسم، بما يعزز من التيسير ورفع الحرج عن حجاج الدولة أثناء أداء مناسك الحج.
