عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جميع الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس الحكومية بضرورة تقديم بلاغ لوحدة حماية الطفل في حال تعرّض أو الاشتباه بتعرّض الطالب لأي إساءة أو إهمال داخل أو خارج المبنى المدرسي، لافتة إلى أن التغاضي عن ذلك يعرّض الموظف للإحالة إلى لجنة المخالفات. واستحدثت المؤسسة قناتين لتقديم البلاغات هما الخط الساخن والبريد الالكتروني الخاص بالوحدة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه على موظفي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ممن يتعاملون مع الطلاب تقديم بلاغ لوحدة حماية الطفل عبر القنوات المعتمدة وبشكل فوري، في حال تعرض الطالب أو الاشتباه بتعرّضه للإهمال، أو الإساءة أو العنف أو انتهاك لحقوقه من قبل أي شخص، سواء داخل البيئة المدرسية او خارجها.
ويأتي ذلك استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (قانون وديمة) ولائحته التنفيذية والمرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وشرحت المؤسسة أنه في حال عدم قيام المعلم أو الموظف باتخاذ الإجراء المناسب وتقديم البلاغ، فإنه سيعرض نفسه للمسؤولية الإدارية والجزائية وسيتم إحالته إلى لجنة المخالفات وكذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه وتطبيق العقوبات الواردة في القانون.
وأُطلقت مبادرة «وحدة حماية الطفل» بداية في وزارة التربية والتعليم في العام 2019، مستهدفة طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً أو نفسياً أو تعليمياً.
وهدف ذلك إلى إحداث تأثيرات إيجابية سريعة على الحالة التعليمية والنفسية والبدنية لطلبة المدارس في الدولة، خصوصاً مع النهج الشمولي الذي تتبعه الوحدة في التعامل مع الإساءات التي يتعرض لها الأطفال، وارتباطها بكل الجهات المعنية بالطفل والتي تتعامل معه، من مدارس وجهات تشريعية وتنفيذية وأولياء أمور، وهو ما من شأنه خلق منظومة متكاملة لبسط مظلة الحماية القانونية والاجتماعية على الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة.
