عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، انطلقت الإمارات نحو العالمية، لتكمل مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنجازات عملاقة عانقت الفضاء، وتحدت الصعوبات، لتترك بصمات خالدة وتبني نهضة شاملة ينعم بخيرها كل من تواجد على هذه الأرض الطيبة. وعلى مدى سنوات عنونت الإمارات الحاضر بالإنجازات، واستشرفت المستقبل، منطلقة في كل ذلك من ماضٍ مجيد وتاريخ عريق سائرة بخطوات ثابتة نحو التميز والابتكار بخطط مدروسة أبهرت العالم وحققت المستحيل.
بصيرة واستشراف
لقد كانت مقولة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله: «إن المستقبل مهما كان بعيداً، فهو قريب والاستعداد له يبدأ اليوم، وليس غداً»، مقولة ترجمتها الخطط والبرامج إلى منجزات حقيقية على أرض الواقع، في كافة مجالات وقطاعات العمل الوطني، وذلك ببرامج وخطط توجّهها بصيرة وحكمة ورؤية سديدة وسياسة رشيدة، وقدرة على استشراف المستقبل، ووضع السيناريوهات المختلفة لمواجهة أي تحديات. وهكذا ظلت الإمارات في مقدمة الدول محققة النهضة الشاملة في كافة القطاعات ومختلف المجالات.
السكن ورفع جودة الحياة
ومع زيادة عدد السكان والتحديات المترتبة على ذلك كتوفير المسكن المناسب لجميع المواطنين، أولى المغفور له الشيخ خليفة كل اهتمام لتوفير المساكن للمواطنين، باعتبار ذلك حجر زاوية لاستقرار الأسر ورفاهيتها، والرفع من مستويات جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع، فقرّرت حكومة أبوظبي اعتماد مبلغ 22 مليار درهم لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية في إطار رؤية عصرية تم اعتمادها لمساكن المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية. وحرص الشيخ خليفة، رحمه الله، على متابعة تلك المشروعات، والتأكد من مدى قدرتها على سد احتياجات المواطنين ومتطلباتهم وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم. ولم تألُ وزارة الطاقة والبنية التحتية جهداً في تحقيق الاستقرار السكني، وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين، فقد ساهم برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في استقرار أكثر من 33838 أسرة مواطنة، من خلال الدعم السكني، وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة. وبلغت نسبة تملك المواطنين للسكن في دولة الإمارات أكثر من 85.9% وهي من النسب الأعلى عالمياً، وتعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.
استدامة القطاع الزراعي
ولم تدخر القيادة الرشيدة يوماً جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحقيق الرفاهية والرخاء له، فكان دائماً وأبداً على رأس المشاريع العملاقة التي حققت الريادة لدولتنا الحبيبة. وعلى رغم الصعوبات والتحديات المناخية، التي تواجه القطاع الزراعي، فإن المسيرة الزراعية لم تتوقف، بل استطاعت أن تحقق إنجازات أبهرت العالم، بفضل السياسات الحكيمة، حيث استطاعت قهر جميع الصعوبات وتجاوز كافة التحديات، وترويض الصحراء والتغلب على طبيعتها القاسية الجافة، ودرجات الحرارة العالية، وتسجيل إنجازات ملموسة في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة على المدى البعيد، حيث أصبح القطاع الزراعي يمثل إحدى الصور المشرقة للإقلاع الاقتصادي والتقدم الحضاري الوطني. وكشف مركز أبوظبي للإحصاء عن تضاعف عدد الحيازات الزراعية 38 مرة، من 634 حيازة عام 1971 إلى 24.018 حيازة عام 2019، بينما تضاعفت مساحة الأراضي الزراعية 33 مرة من 22.377 دونماً إلى 749.868 دونماً خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا التطور مدى الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في التغلب على قسوة الطبيعة وقهر رمال الصحراء، وتحويل كثبانها إلى ساحات خضراء ومزارع منتجة للعديد من أنواع الخضراوات والفواكه والمحاصيل المحققة للأمن الغذائي.
معايير الاستدامة
وجاء تطور القطاع الزراعي، وزيادة المساحات الزراعية متوافقاً مع الالتزام بمعايير الاستدامة، والجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، والمعايير المدروسة، لتنمية هذا القطاع الحيوي الكبير.
وكشفت أرقام مركز أبوظبي للإحصاء عن ثبات مساحة الأراضي الزراعية في أبوظبي، وعدد الحيازات النباتية، حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية 749868 دونماً، من عام 2014 وحتى عام 2019، منها 207686 دونماً في منطقة الظفرة، و452503 دونمات في منطقة العين، و89679 دونماً في أبوظبي. كما بلغ عدد الحيازات الزراعية، خلال الفترة نفسها 24018 حيازة زراعية، منها 8492 حيازة في منطقة الظفرة، و11921 حيازة في العين، و3605 حيازات في أبوظبي.
