عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ظهر أمس عن إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
وتهدف الجائزة، إلى تعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين في الأول من شهر يونيو المقبل، استقبال طلبات الترشح للجائزة من خلال الصفحة الإلكترونية التابعة لموقع الوزارة riyada.mohre.gov.ae، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس المقبل موعد إغلاق استقبال الطلبات، ليجري بعدها في سبتمبر التقييم المكتبي والميداني، ومن ثم حفل التكريم في نوفمبر القادم.
وأعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس اللجنة الإشرافية لــ «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في دبي للإعلان عن تفاصيل الجائزة، عن خالص شكره وتقديره لسمو راعي الجائزة على دعمه المتواصل لجميع الجهود التي تصب في صالح تعزيز بيئة وسهولة الأعمال في الدولة، «بما في ذلك رعايته الكريمة لهذه الجائزة التي تستلهم الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز قوة المنظومة التنموية المتطورة التي تمتلكها دولتنا والتي عملت على إيجاد بيئة استثمارية متكاملة ومحفزة».
إضافة نوعية
وقال العور: «إن الجائزة، التي تنظم سنوياً، تشكل إضافة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة، وتعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتسريع الخطى لبناء اقتصاد متكامل من بين الاقتصادات الأكثر نشاطاً وتنوعاً وقوةً ونمواً عالمياً».
وأضاف: «كما يعتبر إطلاق الجائزة تقديراً للقطاع الخاص بمنشآته والعاملين فيها على إسهاماتهم في تعزيز كفاءة سوق العمل ومواكبة التوجهات الحكومية لتنمية القطاعات ذات الأولوية لا سيما في ضوء السعي نحو التطوير المستمر للقوانين والسياسات بما يعزز من البنية التشريعية الناظمة لسوق العمل الذي يشكل حاضنة للمستثمرين والعاملين بثقافات متنوعة تثري المجتمع الإمارات القائم على التعايش والاحترام المتبادل بين أفراده وقبول الآخر في ظل سيادة القانون».
وأشار إلى أن الجائزة تتيح عبر فئاتها التنافس الإيجابي في القطاع الخاص، كما تعكس فئاتها الدور الجوهري للمنشآت وشركاء خدمات الأعمال والعمالة في تطوير بيئة الأعمال، مؤكدا معاليه مواصلة العمل نحو تعزيز هذه الشراكة من خلال تقدير المنشآت وإبراز أفضل الممارسات الناجحة مع تكريم أصحاب المنشآت والعمالة المتميزة. وأوضح أن الجائزة تستند إلى معايير واضحة تغطي مختلف الجوانب المؤثرة في سوق العمل، بما فيها التوظيف والتمكين، واستقطاب المهارات، والصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل والأجور، والمرافق وبيئة العمل، والجاهزية للمستقبل، والتشجيع والتحفيز، والإنجاز، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية.
وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين عملت على حوكمة الجائزة لا سيما بهدف إضفاء النزاهة والحياد والشفافية في كافة مراحل التعامل مع طلبات الترشح التي ترد إلى الوزارة وانتهاءً بالإعلان عن الفائزين في كل فئة من فئاتها.
فئات ومعايير
وتنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات رئيسة، هي فئة «المنشــــآت» التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل والتي أسهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة» التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
وتشمل فئة المنشآت فئة رئيسة وست فئات فرعية حسب حجم المنشأة، صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو كبيرة جداً، إذ يتم ضمن الفئة الرئيسة منح «جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل» تقديراً للمنشآت التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بكافة معايير الجائزة وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل، ويتم تكريم سبعة فائزين حسب حجم المنشأة وعلى مستوى الفئات، وبمجموع 28 جائزة (أي ستة فئات فرعية + الفئة رئيسة x 4 أحجام للمنشآت).
وتضم الفئات الفرعية كلاً من «ممارسات التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات»، و«ممارسات الصحة والسلامة المهنية» و«ممارسات علاقات العمل والأجور» و«الرفاهية وجودة حياة العمال» و«الجاهزية للمستقبل» و«السكن العمالي المتميز».
ويشترط للتقدم إلى فئة المنشآت المتميزة أن تكون مسجلة بنظام قاعدة بيانات الوزارة، والقائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر، وألا تكون ذات ملكية حكومية، أو صدر عليها حكم قضائي أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات خلال السنة الماضية، وأن تلتزم باستيفاء طلب الترشيح وبالإطار الزمني للجائزة، علما أنه لا يحق للمنشآت التي تفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة.
العمالة المتميزة
وتتمحور فئة «العمالة» حول القوى العاملة المتميزة التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، حيث تنقسم بين ثلاث فئات، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، والثانية هي «العمالة غير الماهرة» أي من المستويات المهنية السادسة فما دون وتتمثل معـــايير هذه الفئة في الإنجاز والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية
فيما تتمثل الفئة الثالثة في «الترشيح العام» والتي تضم كافة أنواع العمالة ممن كان لهم أثر إيجابي وبصمة متميزة على مجتمع دولة الإمارات، وتستقبل الترشيحات لفئة «الترشيح العام» من قبل الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع.
ويشترط للمشاركة فيها أن يكون المشارك بالجائزة قد أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل، وأن يكون ملف المشارك خالياً من المخالفات، وألا يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية/انقطاع عن العمل خلال العام الماضي، علما أنه سيتم تكريم ثلاثة فائزين على مستوى كل فئة، بمجموع 12 جائزة.
«شركاء الأعمال»
وتكرم الفئة الثالثة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي : «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها. وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
وسيتم تكريم فائز على مستوى كل فئة، بمجموع ثلاث جوائز، على أن تكون الجهة الفائزة من المنشآت المسجلة بنظام قاعدة بيانات الوزارة، وقائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر، وألا تكون المنشأة ذات ملكية حكومية، أو صدر عليها حكم قضائي أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات خلال السنة الماضية، وأن تلتزم المنشأة باستيفاء طلب الترشيح وبالإطار الزمني للجائزة، علما أنه لا يحق للمنشآت التي سبق لها الفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة.
حوافز للفائزين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تقديم حوافز وامتيازات لجميع الفئات الفائزة سواء الفئات الرئيسة أو الفرعية، سواء من الشركات أو العمالة أو رواد خدمات الأعمال، مشيرة إلى أن جزءا من هذه الحوافز سيكون بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل على تقديم المزايا للشركات والأشخاص المميزين في سوق العمل، تقديراً لما يتمتعوا به من إمكانات وتحفيزاً لهم على الاستمرارية في العطاء، وهي من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تعزيزها في سوق العمل الاماراتي، حتى يظل متميزاً على المستوى الوطني والعالمي.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المزايا سيتم الإعلان عنها بشكل مفصل في وقت لاحق وبناء على التنسيق والتعاون والاتفاق مع الجهات الأخرى المعنية والمختصة.
ضمان الحيادية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه من بين الاشتراطات المهمة للجائزة، هي عدم ترشح الجهة الفائزة أو العمالة لمدة دورتين متتاليتين من تاريخ الفوز بالجائزة، مشيرة إلى أهمية هذا الشرط في تحقيق التنوع وتوسيع دائرة المشاركين والمستفيدين من الجائزة ومزاياها. وأعلنت الوزارة، أن لجنة التحكيم التي سيتم تشكيلها ستكون من خارج الوزارة، لضمان الحيادية والشفافية في اختيار الفائزين.
وكشفت الوزارة انه يمكن مشاركة الشركات والعمالة المتواجدين في المناطق الحرة على مستوى الدولة، مؤكدة أهمية أن تشمل الترشح والمشاركة مختلف الجهات العاملة والمؤثرة في سوق العمل بالدولة.
