عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتسابق الجميع نحو فعل الخير وتوزيع الصدقات والهبات للفقراء والمحتاجين، تُكثّف وزارة تنمية المجتمع جهود التوعية حفاظاً على أموال المحسنين وحمايتها من أي صورة من صور الاستغلال، وضماناً لوصولها إلى مستحقيها، وذلك تماشياً مع بنود القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية، والذي يتوافق مع تقاليد وثقافة دولة الإمارات، بما يعزز الجهود الداعمة للعطاء وللعمل الخيري والإنساني في المجتمع، وذلك عبر مجموعة من النصوص والقوانين التي تنظم عملية جمع وتلقي وتقديم التبرعات.
وفي هذا السياق، أكدت حصة عبد الرحمن تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أنه يمكن لأفراد المجتمع تقديم التبرعات العينية أو المالية للجمعيات الخيرية المرخصة، أو إيداع التبرعات في الصناديق المتوافرة في المراكز التجارية والأماكن العامة، وإعداد أو شراء وتوزيع الطعام على الأسر في الحي، أو توزيع وجبات الإفطار والتمر على المارة، أو وضع صناديق الماء في المساجد، فكل تلك العادات الأصيلة لا تخالف القانون طالما لا يتم من خلالها أي نوع من أنواع جمع المال والتبرعات لأغراض غير قانونية.
وأوضحت أن تعهيد المطاعم لإعداد وجبة إفطار صائم مقابل مبلغ مالي يعد مخالفة صريحة للقانون، فلا يمكن التأكد من وصول المساعدة لمستحقيها، كما أنه ليس من اختصاص المطاعم البحث عن المحتاجين أو توزيع التبرعات من الطعام والشراب، مما يجعل المتبرعين عرضة للاحتيال والاستغلال، وعليه فإن القانون يحظر مثل هذه الأفعال التي تندرج ضمن إطار جمع التبرعات.
وشددت حصة تهلك على ضرورة توخي الحذر، وعدم التجاوب مع حملات جمع التبرعات غير المرخصة، سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة، أو في الأسواق والمحال التجارية ومقار العمل، حيث إن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، أشار إلى أنه «يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع إلا بعد الحصول على تصريح يحدد آلية وقنوات الجمع».
وفي سياق متصل، أكدت حصة تهلك أن من أهم أهداف قانون تنظيم التبرعات «حماية أموال المتبرعين، وإيصال التبرعات إلى المستحقين»، موضحة أن القانون قد حدّد لمن يثبت مخالفته البنود واللوائح المنصوص عليها، عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف درهم.
