عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
تلقت وزارة تنمية المجتمع 1580 طلب إصدار بطاقة جديدة لأصحاب الهمم، كما تلقت 1910 طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم خلال العام الجاري، وتعتبر بطاقة أصحاب الهمم مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من أصحاب الهمم، ما يكفل له الحقوق والخدمات المنصوص عليها في قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويستفيد المواطنون من أصحاب الهمم من عدد من المزايا المتعلقة بالحصول على السكن، ومجموعة من الخدمات الصحية، وكذلك من المساعدات المالية الخاصة بالتعليم، فضلاً عن خدمات التأهيل والعلاج مجاناً في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الحكومية، حيث بلغ عدد طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم منذ تفعيل الخدمة 30 ألفاً و434 طلباً وفقاً لبيانات وزارة تنمية المجتمع.
وأطلقت حكومة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتقوم السياسة على عدد من المحاور التي تغطي مختلف جوانب واحتياجات أصحاب الهمم، ويتضمن محور الصحة وإعادة التأهيل، توفير رعاية صحية شاملة، ومجموعة من الفحوص الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة للوقاية من الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير بحوث ودراسات الإعاقات، والمتلازمات الوراثية، والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عنها.
وتشجع وزارة تنمية المجتمع أسر أصحاب الهمم على التقدم بطلب للحصول على البطاقة، لأنها تعد أداة لرصد الأعداد وفئات الإعاقة، وفقاً للفئات العمرية، ما يساعد الجهات المتخصصة على عملية تحديد الاحتياجات، وفهم الفجوات الموجودة في مجال دعم وعلاج أصحاب الهمم.
وحددت وزارة تنمية المجتمع، 4 شروط للحصول على بطاقة أصحاب الهمم، أن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها إقامة قانونية، أن يتم تشخيصه من قبل جهة طبية أو نفسية رسمية معتمدة، بالإضافة إلى وجود تقارير طبية أو نفسية تثبت وجود الإعاقة، من حيث نوعها وشدتها، كما يتوجب أن يكون المتقدم من أصحاب الهمم من فئات الإعاقة الذهنية أو السمعية أو البصرية أو الجسدية أو التوحد أو المتعددة.
