عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الاجتماع الإقليمي للخبراء بشأن سياسات النظم الغذائية الصحية الذي ينظمه المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية في دبي، بهدف مناقشة المستجدات في مجال سياسات النظم الغذائية الصحية على مستوى المنطقة، مع التركيز على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاسترشاد باستراتيجية التغذية لإقليم شرق المتوسط 2020-2030.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين والخبراء في القطاع الصحي والقطاعات المعنية في هذا المجال بالدولة، بمشاركة خبراء وممثلين من دول مجلس التعاون، والدكتور أيوب الجوادلة المستشار الإقليمي للتغذية في المنظمة، وعدد من الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى مشاركة عن بُعد لبعض ممثلي البلدان الأخرى في إقليم شرق المتوسط.
وتتمثل الأهداف الرئيسة للاجتماع في تعزيز الإجراءات لإرساء نظم غذائية صحية، واستعراض أحدث الإرشادات والتوجهات، ومناقشة فرص التعاون، والاستفادة من الخبرات الدولية بشأن تنفيذ مجالات العمل الرئيسة الأربعة، وهي، إعادة تركيب وتصنيع الأغذية، تحسين جودة الطعام المباع أو المقدم في المؤسسات العامة، الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وتوسيم الأغذية. بالإضافة إلى الاطلاع على خبرات الدول في تنفيذ السياسات في هذه المجالات الأربعة، والاطلاع على أحدث الإرشادات الصادرة عن المنظمة ومبادراتها ذات الصلة، فضلاً عن الوقوف على احتياجات الدعم وفرص التعاون لدول المنطقة.
تطوير النظم الصحية الغذائية
وأكد الدكتور حسين الرند أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إطار جهودها الرامية لتكون من الدول الرائدة في مجال النظم الصحية الغذائية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على العديد من البرامج الوطنية والتشريعات التي تسهم في تعزيز الغذاء الصحي للأفراد، وترفع من جودة حياتهم لخفض معدل انتشار الأمراض المزمنة وأمراض سوء التغذية، حيث تسهم هذه البرامج في خفض تكاليف الإنفاق على علاج الأمراض، وضمان صحة الأجيال من الأطفال واليافعين، وتحقيق الأمن الغذائي للدولة، ورفع جودة الحياة واستدامتها على المدى البعيد.
خريطة طريق متكاملة
وأوضح الرند أن الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يمثل خريطة طريق لتطوير النظم الصحية الغذائية بطرق مستدامة، وتطوير نتائج المؤشرات الصحية، وتعزيز الجانب الوقائي، وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب. ولفت إلى التزام دولة الإمارات بتعزيز مقومات النظم الصحية الغذائية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ووقاية المجتمع من الأمراض المزمنة، من خلال توسيع نطاق مبادرات التغذية لمستقبل أكثر صحة واستدامة، مسترشدة بالسياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية لتعزيز الصحة والتثقيف في مجال التغذية.
