عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن جميع المبادرات والمشروعات التي تطلقها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تأتي في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل دعم فئات المجتمع كافة. وقال سموه: «إن ملف التوطين يأتي ضمن الأولويات الوطنية، ويعد أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في الدولة، حيث وضعت حكومة الإمارات خريطة عمل ممنهجة لمستقبل كوادرها الوطنية، تعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الدولة، وتعزيز مكانة الثروة البشرية بوصفهم ركيزة التطوير والتقدم الحضاري وحجر الزاوية في مشروع تحقيق التنمية المستدامة».
وأشاد سموه بتوقيع اتفاقية التعاون الرباعية بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الدفاع ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بشأن توطين مهنة «مدرس متخصص تربية خاصة» في مؤسسة زايد العليا، من خلال تعليم وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، وذلك عبر تنفيذ برنامج دراسي لأجل تعليم وتدريب وتنمية مهارات (60) متدرباً من حملة شهادة الثانوية العامة من فئة الذكور، وحسب رغبتهم، وتأهيلهم لمدَّة أربع سنوات بعد استكمال متطلبات الخدمة بهدف التوظيف لدى المؤسسة، بشرط اجتيازهم للبرنامج الدراسي بنجاح.
حضر التوقيع على اتفاقية التعاون، سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أحمد تميم الكتّاب، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، ووقعها عن جامعة الإمارات الدكتور غالب البريكي، مدير الجامعة، وعن هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي أمل ناصر الجابري، المدير العام، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية العميد الركن علي عبيد المنصوري، مدير الإعلام والاتصال بالهيئة.
ووجّه سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان كلمة إلى المرشحين، هنأهم فيها بالالتحاق بالبرنامج الدراسي، وقال: «إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بالشباب وقدراتهم وإمكاناتهم باعتبارهم طاقة خلاقة، ومحركاً أساسياً في مسيرة التنمية، وتعمل على تعزيز قدراتهم وتنمية ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في تصميم مستقبل دولتهم ومجتمعهم بأفكارهم المبتكرة وتصوراتهم ومقترحاتهم التطويرية».
ودعا سموّه الملتحقين بالبرنامج إلى المثابرة والعمل بكل عزم وإصرار وإيجابية لطرح الأفكار والمبادرات التي تمكن من ابتكار حلول عملية لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيقهم لآمالهم وطموحاتهم، وتقف في وجه أولئك الذين يسعون بأفكارهم الهدامة إلى تدمير كل معاني الإنسانية والتسامح والسلام، والتي تشكل أسمى القيم في أي مجتمع من المجتمعات.
وأوضح سموه أن دعم التوطين في مجال التربية الخاصة لا يتعارض مع جهود مؤسسة زايد العليا المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم.
وقال إن المواهب هي التي ترسخ اقتصاداً قوياً متنوعاً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين، وإن دولة الإمارات ستبقى بلد الانفتاح في المجالات كافة لتحقيق توازن في سوق العمل يحقق الاستقرار للجميع.
ركائز
قال معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: «يُعد توطين الكوادر التربوية من أهم الركائز التنموية في الإمارات، ويُسهم في ترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال، ويدعم جهود القيادة الرشيدة للوصول إلى دولةٍ قائمةٍ على العلم والمعرفة، تواصل مسيرة التنمية المُستدامة بسواعد شبابها وبناتها». وأضاف: «تفخر جامعة الإمارات باحتضانها لكلية التربية التي تُعزّز على الدوام من مكانتها مركزاً للتميّز الأكاديمي في المنطقة من خلال حصولها على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد في إعداد المُعلمين في الولايات المتحدة الأميركية، وتوفّر برامج مُتخصّصة في قسم التربية الخاصّة لتأهيل القادة التربويين والأخصائيين في المناهج الدراسية، بالتعاون مع جامعة التربية في هونغ كونغ».
مهارات
قال معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي: «منذ تأسيس دولة الإمارات كان جيل الشباب عمادها الأساسي والثروة الأهم فيها، وأولت القيادة اهتماماً كبيراً بتعليمهم وصقل مهاراتهم وتزويدهم بكل ما يلزمهم، ليكونوا عناصر فاعلة في صياغة مستقبل مشرق لهم وللأجيال القادمة من بعدهم. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم اليوم ليعكس التزام إمارة أبوظبي بجهود التوطين وتطوير قدرات شبابها وإطلاق إمكاناتهم وتحفيز طاقاتهم التي لا تنضب، وفي إطار جهود هيئة الموارد البشرية الرامية إلى ترجمة طموحات قيادتنا الرشيدة إلى مبادراتٍ ملموسة تلتزم من خلالها بدعم مهارات الطلبة من خلال تسهيل اختيار المرشحين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدراسي، ومتابعة أدائهم طوال فترة التدريب».
من ناحيته، أكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن تلك المبادرة من المؤسسة بالتعاون مع الشركاء تعد واحدة من أهم المبادرات الوطنية الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في ملف التوطين، وتشكل خطوة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة في مجال التربية الخاصة، وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين في قطاعات غير تقليدية خارجة عن القطاعات المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للحكومة.
من جهته، قال الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة: «وقعنا اليوم أربع اتفاقيات مع أربعة من الشركاء بهدف إعداد كوادر متخصصة في التربية الخاصة».
وأضاف: «كمرحلة أولى، ستستقطب جامعة الإمارات 30 طالباً من الذكور والذين سينتسبون لكلية التريبة قسم التربية الخاصة، ويمكنهم استكمال دراستهم في برنامج الماجستير والدكتوراه بهدف إعداد كفاءات بمجال التدريس وقيادات في المجال نفسه».
توطين
قال سعيد المهيري، مدير إدارة الشراكات الحكومية في هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي: «إن (الهيئة) تهدف من وراء هذه الاتفاقية توطين مهنة (مدرس التربية الخاصة)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وجامعة الإمارات، وسيلتحق بها الطالب من خلال الدراسة لمدة 4 سنوات، وتستهدف مواطني الدولة المسجلين في قاعدة البيانات في (الهيئة)».
تأهيل
قال نافع الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «تهدف المبادرة إلى تأهيل الشباب المواطنين من حملة شهادة الثانوية العامة، ومن أكملوا الخدمة الوطنية، وإشراكهم في برنامج بكالوريوس مدرس متخصص خاص بتدريب وتأهيل أصحاب الهمم».
وأوضح أنه من خلال بحث ودراسة حاجة السوق والمؤسسة إلى مواطنين تخصص مدرس متخصص من فئة الذكور، تم التنسيق مع الهيئات الأربع، والاتفاق على توظيفهم واستقبالهم ومتابعتهم.
وتلتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باختيار الطلاب من الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي للالتحاق بالبرنامج، وذلك وفقاً للمعايير التي تضعها الجامعة وللمتطلبات وحاجة «الهيئة»، وبما يتوافق مع احتياجات المؤسسة وفق التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرشحين، وإعداد وتوقيع عقود التدريب مع الطلبة الدارسين الذين يقع عليهم الاختيار للالتحاق بالبرنامج الدراسي، وتزويد «الهيئة» بصورة من تلك العقود، والمتابعة والإشراف على أداء المتدربين طوال فترة البرنامج التدريبي، إضافة إلى توظيف الطلبة الدراسين خلال فترة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ إنهائهم البرنامج الدراسي بنجاح، وتزويد «الهيئة» بأسمائهم، وبعد استكمال متطلبات الخدمة الوطنية.
