عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الحالي على تنفيذ أربع خطط بيئية تتضمن عشرات المبادرات والمشاريع والبرامج لتحقيق المحافظة على النظم البيئية ومواردها وخدماتها الإيكولوجية، وتعزيز جودة الحياة في الدولة حاضراً ومستقبلاً، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودمج الاعتبارات البيئية وضمان استدامتها في سياسات وخطط القطاعات المختلفة في الدولة، وشكلت المحافظة على البيئة أولوية استراتيجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وعلى مدار 51 سنة قدمت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في جهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، لافتاً إلى أن الحكومة الرشيدة تحرص على بذل جهود مكثفة لترسيخِ جذور الاستدامة البيئية ضمن أطر تنظيمية وتشريعية بحتة، وذلك من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.
وتوزعت الخطط الأربع على مختلف مجالات القطاع البيئي كجودة الهواء، والتغير المناخي، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، والإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية، مؤكداً أن أهمية الخطط البيئية تكمن باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال القطاع البيئي والارتقاء به حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وارتكزت الخطة الأولى على مجال جودة الهواء، وتتضمن مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، بهدف رفع مستويات جودة الهواء بشكل عام والارتقاء بمستويات جودة الهواء الداخلي بشكل خاص بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.
وارتكزت الخطة الثانية على مجال التغير المناخي، كونه التحدي الأهم والأكثر تهديداً لمستقبل البشرية ككل، نظراً لتداعياته من التأثيرات السلبية التي تطال مختلف قطاعات الدولة، وتستهدف الخطة عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، إدارة الانبعاثات وخفض انبعاثات الكربون بشكل خاص، وتعزيز قدرات النظم البيئية والقطاعات المختلفة في الدولة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
أما الخطة الثالثة فقد ارتكزت على مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتستهدف تقليل معدلات توليد النفايات من مصادرها، والحد من المخاطر والتأثيرات الاقتصادية والصحية والبيئية الناجمة عن المعالجة والتخلص غير المستدام لها، وأن تكون الإمارات نموذجاً رائداً في مجال الاقتصاد الدائري عبر تحويل التحديات المرتبطة بالنفايات إلى فرص تنموية، ومن عبء بيئي إلى موارد اقتصادية مهمة.
المواد الكيميائية
ارتكزت الخطة الرابعة على مجال الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية، وتستهدف الخطة تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها، ورفع مستويات الوعي بالمخاطر التي تنطوي على الاستخدام غير السليم وغير الآمن لها من خلال تبني وتطبيق مجموعة من السياسات والتدابير والممارسات عالية المستوى التي تستهدف تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الخطرة، وخلق سوق جديدة للصناعات الخضراء.
