عدد اليوم
دبي (وام)
أعلنت محاكم دبي، إطلاق خدمة «الزواج المدني لغير المسلمين.
وصرح طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أن خدمة «الزواج المدني» تأتي في إطار سعي محاكم دبي لتوفير قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، في ظل الإجراءات المستحدثة، وذلك وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، والتي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة القضائية، في ظل الإجراءات المستحدثة لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين غير المسلمين على أرض إمارة دبي. ومن جانبه، أوضح القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، أن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه وسيسمح للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية، على أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام عقد الزواج المدني في إمارة دبي، منها أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، وأن يكون سن الطرفين 21 سنة ميلادية وأكثر، ويتمثل الشرط الثاني أن يكون لأحدهما إقامة أو سكن في إمارة دبي، وأن يرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية، وأنهما خاليان من الأزواج.
وقال: «كما يتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة، على أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة PDF وأن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في البلد المعني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
