عدد اليوم
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت محاكم رأس الخيمة، أمس، بدء استقبال طلبات الزواج المدني، وذلك إعمالاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أهمية القانون الجديد الذي يعد خطوة تطويرية وله نتائج وآثار إيجابية لتنظيم إجراءات الزواج وتسهيلها لغير المسلمين وفق المعايير العالمية، ما يحقق ريادة الدولة كواجهة سياحية متميزة، والتأكيد على العمل الدائم لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز ثقافة التسامح بين مختلف أطياف المجتمع في الدولة، كما أن له أبعاداً في المساهمة بشكل كبير في تحقيق التماسك المجتمعي والأسري، ووضع الأسرة في إطار قانوني ورسمي واضح.
وحدد القانون 4 شروط وضوابط يجب توافرها لإتمام إجراءات عقد الزواج المدني وهي: أولاً: بلوغ كل من الزوج والزوجة (21) واحداً وعشرين عاماً ميلادياً على الأقل، وتثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته، ثانياً: ألا يكون الزواج بين الإخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، ثالثاً: أن يُعبِّر كِلا الزوجين صراحةً أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه، رابعاً: توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح.
إجراءات
أضاف أن مراسم إجراء عقد الزواج سيكون حضورياً، مع ضرورة إحضار جواز السفر الخاص لكلا الزوجين وبطاقة الهوية الإماراتية إنْ وجدت، لافتاً إلى أن طريقة التقديم على خدمة طلب «الزواج المدني» ستكون إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، من خلال خطوات مرنة وسهلة للتيسير على المتعاملين، وسيتم فيها تعبئة البيانات ونموذج الطلب الإلكتروني المعد للخدمة والتوقيع عليه، وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد الاعتماد سيقوم مقدم الطلب بدفع رسوم إصدار وثيقة الزواج وقدرها 200 درهم.
