عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ثلاثة أنواع من الشهادات الجامعية لا يتم اعتمادها ومعادلتها، لافتة إلى أن نظام معادلة الشهادات ينص على معادلة أي درجة علمية تمنح بعد دراسة منتظمة نظرية أو عملية أو مهنية، تصدر عن مؤسسة تعليمية معترف بها، ولا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة، بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وأشارت «التربية» إلى أنه لا تتم معادلة الشهادة إذا كانت الدراسة قد تمّت بإحدى الطرق التالية وهي الدراسة بأساليب التعليم غير التقليدي، والدراسة بالانتساب التي لا تتطلب الانتظام والتفرغ للدراسة، والدراسة بواسطة برامج مصممة لفئة معينة من الدارسين.
جاء ذلك في دليل «مهام وخدمات» الذي أصدرته وزارة التربية وحددت فيه الركائز التي تقوم عليها والخدمات التي تقدمها، محددة أيضاً الخدمات التي لم تعد تحت مظلتها وانتقلت إلى مؤسسة الإمارات للتعليم. وتضم الركائز الثماني التي يقوم عليها عمل وزارة التربية والتعليم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات، والرقابة، والترخيص والجودة، وتطوير المناهج، الرعاية وبناء القدرات، والتخطيط والخدمات التعليمية، والاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي، المركز الوطني للمؤهلات.
وعن كيفية معادلة المؤهل في حال لم يتم التصديق عليه من الجهات المختصة في الدولة، شرحت الوزارة أنه يجب على صاحب العلاقة مراجعة مكتب وزارة الخارجية لتسليم شهاداته للوزارة لتقوم بالإجراءات الخاصة بالتصديق، ويقوم بتسليم المعاملة الخاصة بالمعادلة لوزارة التربية والتعليم، شؤون التعليم العالي في مركز خدمة المتعاملين، مرفقة بصور عن الشهادات مع إيصال دفع الرسوم صادر عن وزارة الخارجية الخاص بالتصديق على الشهادات، لتقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات الخاصة بالمعادلة.
رسوم
حددت الوزارة رسوم معادلة الشهادات وهي لشهادة دبلوم متوسط وبكالوريوس 100 درهم، ولدبلوم دراسات عليا وماجستير 150 درهماً، وللدكتوراه 200 درهم، ولمراسلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي 100 درهم. كما يمكن الدفع في مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة من خلال بطاقة الدرهم الإلكتروني أو بطاقات الدفع الآجل.
كما أشارت الوزارة في الدليل إلى المهام المتعلقة بالتعليم العالي والتي تتم من خلال قطاع التخطيط والخدمات التعليمية، وهي تتضمن إعداد الخطط والمواءمة مع متطلبات سوق العمل، وجمع بيانات التعليم وإدارة ومتابعة عمليات الابتعاث وخدمات التسجيل والمعادلات. بينما تتولى مفوضية الاعتماد الأكاديمي مهام الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص واعتماد البرامج الأكاديمية. وتعد المفوضية الجهة الرسمية في الدولة المختصة بتنظيم جودة التعليم العالي في مؤسساته الحكومية والخاصة لضمان مستوى يحقق المعايير الدولية.
