عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين زوجين حول مبالغ مالية، بإلزام الزوجة بدفع مبلغ 865 ألف درهم للزوج، موضحة أن المبالغ المالية المحولة للزوجة كانت على أساس قرض لاستكمال مشروعها التجاري في صالون وليست عطايا وهبات، عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية على زوجته أثناء العلاقة الزوجية بين عامي 2018 و 2020 بأنه قام بتحويل مبالغ مالية تقدر بـ 865 ألف درهم على أساس أنها قرض، بغرض استكمال مشروعها التجاري في الصالون، إلا أن الزوجة قالت إن جزءا من المبالغ المالية كان كنفقة أسرية والجزء الآخر كان كعطايا وهبات لها، الأمر الذي دفع الزوج للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه. وأوضحت المحكمة بأن الثابت من الأوراق بأن باقي المبالغ المحولة الأخرى تعتبر ديونا من الزوج للزوجة وليست نفقة أو عطايا، ويقع على الزوجة إثبات عكس ما ذكر. علاوة على أنه وبتتبع المحكمة لمختلف تواريخ ومبالغ تلك التحويلات فقد تبين بأن مجموع قيمتها وخلال الشهر الواحد تجاوزت بكثير الحد القيمي الذي يفترض أن يكون مقابل النفقة الأسرية. وأوضحت المحكمة، أن الزوجة لم تثبت بأية وسيلة أن تلك المبالغ كانت على سبيل العطية أو الهدية وظل ادعاؤها مجردا في هذا الخصوص ومنعزلا عن الإثبات. ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى نفس هذا الرأي، واعتبرت إثباتات الزوج حجة ناقصة وتممتها بيمينه المتممة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما مما يتعين معه تأييد حكمها لأسبابه ولما أضيف إليه من أسباب في هذا الحكم، ومن ثم رفض الاستئناف. وأوضحت المحكمة أن الخبير قام ببحث مدة سابقة ليتوصل إلى مبلغ 865 ألف درهم يفوق ما طلبه الزوج في دعواه وتجاهل بأن الحساب البنكي لا يثبت دينا قائما، كما تجاهل بأن المبالغ المحولة كانت تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و 1500 درهم وهي مبالغ زهيدة تؤكد أنها نفقة والتفت عما قدمته الزوجة من مستندات رخصة تجارية ومبالغ مالية من أجل نفقة الزوجة والأبناء، مشيرة إلى أن هذه المطالبات لا دليل عليها.
ونظراً لما ذكر، قضت المحكمة بإلزام الزوجة بدفع المبالغ المالية المستحقة للزوج، موضحة أن ما تنعاه الزوجة على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
