عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
يعتبر عام 2022 لحظة تاريخية فاصلة، في تاريخ التطور الاقتصادي والتنموي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من الارتقاء بمكانته إلى صدارة الاقتصادات العالمية، من حيث القدرة على مواجهة الأزمات والتعامل مع الوباء، والاحتفاظ بقوة ذاتية دافعة للنمو، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال لأسواق المال المحلية، وتحقيق طفرة في نمو التجارة الخارجية، وترسيخ دوره كبوابة رئيسة ومركز عالمي لتجارة الترانزيت وإعادة التصدير، ومركز لوجستي، قلّ نظيره، للنقل والشحن البري والجوي والبحري، وأحد أهم أسواق السياحة في العالم، إضافة إلى سياحة المعارض والمؤتمرات والأعمال.
ولم يتوقف الأداء غير المسبوق للاقتصاد الوطني الإماراتي عند حدود قطاعات الأعمال والاستثمارات التقليدية، بل تفوقت الدولة أيضاً في استراتيجيتها الريادية على مستوى العالم في قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك في قطاع الفضاء، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت اليوم دولة الإمارات مقراً رئيساً لآلاف الشركات العالمية والمستثمرين والمبتكرين والرواد الذين يتخذون مقراً لهم في سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، والمناطق الحرة الأخرى.
كما خطت الإمارات باستراتيجيات ورؤى مبتكرة في صناعة المستقبل لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على اقتصاد مستدام وشراكة اقتصادية شاملة تستهدف في مرحلتها الأولى 8 دول يشكل عدد سكانها نحو %26 من إجمالي سكان العالم، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول.
ويأتي توجه الإمارات نحو إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع هذه المجموعة المختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، ضمن «مشاريع الخمسين» التي تشمل حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة.
الموازنة العامة.. تعزيز مستوى جودة الحياة
تعد الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم، الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، حيث تستهدف منح الأولوية لخطط قطاع التنمية الاجتماعية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.
وبلغت قيمة الموازنة العامة الاتحادية 58.9 مليار درهم لعام 2022، وهي تركز على تحقيق رؤية القيادة وتوجيهاتها بشأن توفير أعلى مستوى ممكن من الرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تم تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة بنسبة 41.2% للتنمية وقطاع الاستحقاقات الاجتماعية، مع التركيز على الارتقاء بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية في الدولة إلى أعلى المستويات.
وتركز الميزانية العامة للاتحاد في الدولة، على تمكين الإنسان الإماراتي، وتعزز من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف لتحقيق معدلات نمو مستدام.
وتستهدف الميزانية الاتحادية ضمن أولوياتها تحقيق أهداف الدولة في تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة.
وتهدف كذلك إلى رفع مستويات المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في دولة الإمارات، حيث تم توزيع المخصصات على عدد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع، بدءاً من إتاحة الخدمات الحكومية وصولاً إلى ضمان أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة.
كما أن الميزانية الجديدة، تعزز جهود دعم الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وبناء نظام مالي كفؤ قليل المخاطر، إلى جانب دورها في تحقيق التوازن التنموي، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق أعلى معدلات النمو المستدام.
الناتج المحلي الإجمالي
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 8.5% ليصل إلى 817.2 مليار درهم، في النصف الأول من عام 2022، كما حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً متقارباً عند 7.8% وبقيمة تلامس 592 مليار درهم، بحسب بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة استأثرت بالحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة لامست 13%، ثم الصناعات التحويلية 10.8%، والأنشطة المالية والتامين 8.1%، والتشييد والبناء 8%، والأنشطة العقارية 5.5%.
وبحسب الأنشطة الأعلى نمواً، جاء قطاع الفنادق والمطاعم الأعلى نمواً عند 31.3%، والنقل والتخزين ثانياً 26.8%، والصحة والخدمات الاجتماعية 20.1%، والعقارات 8.7%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.2%.
وواصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي أداءه القوي خلال الربع الثاني من عام 2022، وذلك بعد تحقيق نمو قوي بنسبة 8.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، بحسب مصرف الإمارات المركزي.
ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط، فضلاً عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. وظلت توقعات المصرف المركزي بخصوص نمو الناتج الحقيقي لعام 2023 مستقرة، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات في عامي 2022 و2023 بنسب 6.5% و4.2% على التوالي.
ولكن المصرف المركزي أشار إلى أن هناك فرصاً متزايدة ليصبح النمو أقوى في عام 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط والأداء الأفضل من المتوقع في قطاعات مثل السياحة والضيافة والنقل والتصنيع.
الاستثمار الأجنبي المباشر.. المرتبة الأولى عربياً
تحتل الإمارات المرتبة 15 عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بفضل تشريعاتها الصديقة للمستثمرين التي تسعى إلى حماية المستثمرين وتوفير فرص استثمارية جديدة وضمان استقرار الأعمال، بحسب التقرير الذي نشرته وزارة المالية.
وحلت الدولة في المرتبة الأولى عربياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وتبوأت الدولة المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار في عام 2021 وبنسبة نمو 19% عن العام 2020.
ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد، فإن النتائج والمؤشرات الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، تماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار في الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
أداء ريادي
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير الهيدروكربوني خلال الربع السنوي الأول من عام 2022 بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مستفيداً بذلك من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، ومن تعافي قطاع السفر العالمي والسياحة، في حين واصلت دولة الإمارات الاضطلاع بدور ريادي عالمي في احتواء انتشار وباء «كوفيد -19» ويتوقع المصرف المركزي زيادة الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.3% وبنسبة 3.9% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.
ومن جهة أخرى أعلن مركز الإحصاء بأبوظبي عن نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو في ظل التحديات الراهنة في الاقتصاد العالمي.
نمو وزيادة
قال المصرف المركزي، إنه تالياً للزيادة بنسبة 7.4% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي خلال الربع السنوي الأول من عام 2022، بلغ متوسط إنتاج النفط في الربع السنوي الثاني 3.042 مليون برميل يومياً، وتشير التقديرات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني لدولة الإمارات بنسبة 15% على أساس سنوي، تماشياً مع إتفاقيات «أوبك+».
وأدت الصدمات التي تعرض لها العرض والطلب العالميان على النفط إلى زيادة تقلب أسعاره وتعزيز الأسعار، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11.5% وبنسبة 5% في العامين 2022-2023 على التوالي.
زيادة التوظيف والأجور
أشار المصرف المركزي إلى انتعاش الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري مدعوماً بزيادة التوظيف والأجور، موضحاً أنه بالاستناد إلى بيانات نظام حماية الأجور، فقد ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1%، و4.9% على أساس سنوي على التوالي وذلك في نهاية مارس 2022، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2012.
جاذبية بيئة الاستثمار
تتواصل سلسلة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات خلال الآونة الأخيرة، بداية من سرعة تعافيها من آثار جائحة «كوفيد-19»، وتحقيقها نمواً هو الأعلى على مستوى المنطقة في ناتجها المحلي الإجمالي وبنسبة بلغت 3.8%، مروراً بإطلاقها مشاريع الخمسين والمبادرات الاستراتيجية المتكاملة التي تهدف لدفع عملية النمو الداخلي والخارجي للدولة وفق مستهدفات طموحة ومسار تنموي طويل المدى، تصب جميعها في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة، وفي الوقت نفسه تمكين وتنمية الاستثمارات الإماراتية الصادرة لجميع أسواق العالم، ومن بينها قمة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار التي تهدف لترسيخ مكانة الإمارات في عالم استثمارات المستقبل والاقتصاد الجديد، وتستهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030.
وأوضح تقرير «الاقتصاد» الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021 في دول العالم مقارنة مع 2020، أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 تصل قيمتها إلى 20.7 مليار دولار أميركي بنسبة نمو 4% عن عام 2020، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والبالغة 52.9 مليار دولار أميركي.
أكبر قفزة نمو
شملت الاستثمارات الواردة إلى الدولة العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، حيث استحوذ قطاع النفط والغاز والطاقة على 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، ويليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10%، واستقطب قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ما نسبته 7% من الإجمالي، مقابل 7% أيضاً لقطاع العقارات وأنشطة الإدارة والتطوير، و6% لقطاع الرعاية الصحية، و5% لقطاع التصنيع.
وشهدت العديد من القطاعات نمواً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بنسب متفاوتة، حيث حقق قطاع التصنيع أكبر قفزة نمو خلال فترة المقارنة وبنسبة 13%، بينما حقق القطاع الصحي نمواً بنسبة 9%، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا نمواً بنسبة 6%، فيما شهد كل من قطاع العقارات نمواً بنسبة 4%، والطاقة 3%، والخدمات 2%.
تدفقات الاستثمار الواردة
حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 55.5 مليار دولار، والمرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.
وحسب تقرير «الاقتصاد»، فقد بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة في نهاية عام 2021، ما مجموعه 171.6 مليار دولار محققاً نسبة نمو 14% مقارنة برصيد عام 2020 والذي بلغ في حينها 151 مليار دولار تقريباً.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الخامسة عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المُعلن عنها حسب الوجهة في عام 2021 بعدد 535 مشروعاً، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 39% مقارنة بعدد المشاريع في نهاية عام 2020، والتي بلغت 384 مشروعاً، واستشهد التقرير بمشروع الطاقة الشمسية الذي أعلن عنه في دبي في عام 2021 مقابل 633 مليون دولار.
