عدد اليوم
سعيد أحمد (أم القيوين)
عبر استراتيجية وطنية متكاملة، تعمل الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات على تطوير قطاع الإسكان في مختلف المناطق، وفق رؤية وخطط مستقبلية، لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين، وضمان الحياة الكريمة والمستقرة للأسر، والتقليل من انتظار الطلبات، وتلبية احتياجات المواطنين كافة.
وساهمت السياسة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بشكل كبير في تنظيم قطاع الإسكان للسنوات الخمس المقبلة، والتغلب على التحديات التي يواجهها هذا القطاع.
تسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية، متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، بشكل متواصل وجهد حثيث إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بما يحقق الرفاهية والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات، وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات الحكومة، التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، واستطاعت الوزارة أن تجد حلاً لطلبات القروض المتراكمة في السنوات الماضية، من خلال التعاون مع البنوك والمصارف الوطنية، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يمكن إصدارها سنوياً مقارنة بمتوسط آخر 3 سنوات، واختصار وتقليص رحلة المتعامل.
وتنفذ الوزارة مشروعات مهمة وحيوية تدعم الخطط الإسكانية للدولة، تستهدف تطوير إسكان حكومي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تتكامل فيها الجهود والأدوار وتتعاون فيها الجهات لتحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته، وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة المقبلة للتنمية الوطنية.
وتعتبر المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة التي تلبي التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمواطنين، ترجمة للرؤية المتكاملة للنموذج التنموي الشامل والمستدام، الذي يضع سعادة الإنسان على رأس الأولويات الحكومية، وتتمثل في توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يتلاءم مع احتياجات مواطني الدولة المستقبلية، وتمليكهم وحدات عصرية تناسب بيئتهم المحلية، بما يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، يشكل أولوية في سياسة دولة الإمارات.
3 آلاف قرار
وأصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 5 دفعات بواقع 2526 قراراً سكنياً، منذ اعتماد مجلس الوزراء السياسة الإسكانية الجديدة والبرنامج التمويلي لقروض الإسكان، حيث بلغت نسبة ما تم تحقيقه من مستهدفات السياسة الجديدة 84%، بقيمة مليارين و12 مليوناً و851 ألف درهم، من أصل 3 آلاف مقررة لعام 2022.
ويدعم البرنامج مستهدفات الدولة الإسكانية، بمبادرات طموحة ومشاريع نوعية، تتمثل في تطوير النماذج السكنية لتقليل تكلفة البناء وزيادة العمر الافتراضي للمسكن، وتلبية التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمواطنين، وذلك تلبية لاحتياجات الأسر للسكن الملائم والاستقرار الأسري وجودة الحياة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
ويعمل برنامج الشيخ زايد للإسكان على تسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار، وتعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.
وتؤكد السياسة الإسكانية الجديدة بأن ملف الإسكان يمثل أولوية ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة، ونهج القيادة الرشيدة، وتجسد جهود حكومة الإمارات في إسعاد مواطنيها، وتسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني وجودة الحياة للمواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، بما يدعم مستهدفات الدولة وتطلعاتها نحو الريادة العالمية.
البنية التحتية والإسكان
وأثمر تعاون الجهات الحكومية في الدولة مع البرنامج في تحقيق إنجازات كبيرة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي، كما أسهم التنسيق المستمر في وضع الخطوط العريضة من أجل تعزيز أسس العمل الحكومي وفق منظومة مشتركة توائم بين الاتحادي والمحلي، حيث تدرك حكومة الإمارات أهمية العمل المشترك لتعزيز مستهدفاتها في مجال البنية التحتية والإسكان، لذلك جاء اعتماد مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي يؤسس لشراكة فاعلة وطموحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم هذا القطاع، ووضع تصور شامل لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة به، وتحديد الرؤية الاستراتيجية وأولويات العمل للخمسين عاماً المقبلة.
مساكن جاهزة
سلمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، 193 مسكناً جديداً للمستفيدين من فئة المنح ضمن مجمع «بطين السمر» بإمارة رأس الخيمة، ممن انطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإعفاء المستفيدين من المجمعات السكنية من سداد فرق القيمة بين المنحة الصادرة من برنامج الشيخ زايد للإسكان وقيمة المسكن ضمن المجمعات السكنية للقرارات الصادرة خلال الأعوام السابقة.
وسيتم تسليم 96 ضمن مجمع السيوح في إمارة الشارقة خلال الفترة المقبلة، حيث سبق وأن سلمت الوزارة 64 مسكناً من ذات الفئة ضمن مجمع الخوانيج بدبي، و53 بمجمع محمد بن زايد في عجمان، ليصل المجموع الإجمالي إلى 406 مساكن، بتكلفة 400 مليون درهم.
ويهدف قرار الإعفاء من سداد فرق القيمة، إلى التخفيف على المواطنين وتسليمهم مساكنهم بأسرع وقت للاستفادة منها عبر حياة كريمة ومسكن ملائم، يلبي احتياجات الأسر المواطنة، والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي وإدخال السعادة إلى قلوبهم.
مجمع بطين السمر
نفذ برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشروع «بطين السمر» برأس الخيمة على 3 مراحل، ويبلغ عدد مساكنه 960 مسكناً، ويقع بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، ويتكون من ثلاث مجموعات، تضم ستة نماذج سكنية مختلفة بواجهات متنوعة، وتتكون الفلل السكنية من غرف نوم تتراوح من اثنتين إلى أربع حجرات، ويتميز بتنوع النماذج السكنية المستخدمة، ونمط واجهات معاصر وحديث، وتمتاز المساكن بقابليتها للتوسعة الرأسية والأفقية، ويوفر مساحات اجتماعية متنوعة، وتم اختيار مواصفات ذات جودة ومستوى عال، يسهم في استدامة المساكن، ويعد من المشروعات الحيوية المتكاملة، ويضم جميع الخدمات والبنية التحتية التي تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، وتكمن أهميته في موقعه الجغرافي وقربه من أحدث شبكات الطرق على مستوى الدولة.
إعفاءات
أعفى برنامج الشيخ زايد للإسكان في وقت سابق عن 406 مواطنين من المستفيدين من الأحياء السكنية التي نفذها في مختلف مناطق الدولة، من سداد فرق القيمة بين المنحة الصادرة من البرنامج وقيمة المسكن ضمن المجمعات السكنية للقرارات الصادرة خلال الأعوام السابقة، بقيمة 75.6 مليون درهم.
مساهمة البرنامج
ساهم برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في استقرار أكثر من 33.838 أسرة مواطنة من خلال الدعم السكني، وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة، وبلغت نسبة تملك المواطنين للسكن في الدولة أكثر من 86.3 %، وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.
