عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، ملتقى شؤون الصيد والصيادين والذي شارك فيه العميد الركن الدكتور أحمد المرر نائب قائد حماية المنشآت والسواحل، وسليمان راشد العنتلي رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات الصيد على مستوى الدولة وممثلين عن وزارة الدفاع. واستهدف الملتقى استعراض أهم جهود الوزارة لدعم القطاع خلال العام 2022، بالإضافة إلى عرض برنامج وزارة الدفاع بشأن دعم الصيادين.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمتها الافتتاحية للملتقى: يمثل قطاع الصيد أهمية تراثية وتاريخية واقتصادية للمجتمع الإماراتي، لذا تحرص الوزارة على دعم القطاع عبر منظومة متكاملة تشمل بنية تشريعية مرنة وقرارات تنظيمية وبرامج ومبادرات منها الدعم المادي، فضلاً عن حملات لرفع وعي الصيادين بتوجهات الدولة ومستهدفاتها لتعزيز استدامة البيئة البحرية والثروات السمكية، وتعزيز مهنة الصيد بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وأثنت معاليها على جهود وزارة الدفاع في تعزيز قطاع الصيد عبر برنامج دعم الصيادين والمتمثل في الإعفاء من رسوم صيانة جهاز التتبع الخاص بقوارب الصيد.
وخلال الملتقى قدمت الوزارة عرضاً لأهم الجهود التي اتخذتها لدعم قطاع الثروة المائية الحية خلال المرحلة الوجيزة المنصرمة من عام 2022 حيث تمثل ذلك في مشاريع عدة لتعزيز منظومة تنمية الثروات المائية الحية وقطاع الصيد وتقديم الدعم للصيادين في الدولة، وأهمها في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وكذلك التنسيق والتعاون مع الشركاء لإعفاء الصيادين من رسوم أجهزة تتبع قوارب الصيد فضلاً عن تنظيم التنازل عن رخصة قارب الصيد لجميع الصيادين، إضافة إلى إصدار تشريع ينظم إنابة ربان نوخذة للصياد الذي أكمل 50 عاماً وإعفائهم من الرسوم في هذا الشأن، وإطلاق أعمال صيانة موانئ الصيد وحمايتها، والعمل حالياً على إعداد قرار تنظيمي لتصدير الأسماك لتعزيز العائد المادي الصيادين. كما تم تقديم عرض تعريفي حول قرار الإغفاء من رسوم صيانة جهاز تتبع قوارب الصيد والذي يهدف إلى تشجيع استمرار مهنة الصيد، ودعم ذوي الدخل المحدود.
