عدد اليوم
سياسات حكيمة، ورؤية استشرافية للقيادة الرشيدة، وتخطيط سليم، عوامل تقف في المقام الأول وراء نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية، وارتفاع أرقام النمو في الإمارات، رغم تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية وتزايد التحديات الدولية في مجال تدفق السلع والخدمات، ذلك أن الدولة تعمل بشكل حثيث على تعزيز عوامل قوتها وتقدمها وتطورها في مختلف المجالات، لتحقيق هدف الخمسين المتمثل ببناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
ارتفاع متواصل في أرقام نمو الناتج الإجمالي، وتوقعات للمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بتصاعد المؤشر حتى نهاية العام، فيما تسجل الإمارات أيضاً إنجازاً كبيراً بنمو إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى فقط، بنسبة 19% وبقيمة 1.6 تريليون درهم، فيما يتوقع أن تبلغ قيمته نهاية العام الحالي 2.2 تريليون درهم، في ظل تصاعد الصادرات الوطنية، والنشاط في إعادة التصدير انطلاقاً من الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة للأسواق في المنطقة.
الإمارات استطاعت أن تكون استثناء في حركة التجارة الدولية، وستبقى، ذلك لأنها تمتلك مقومات مهمة تجعل منها رائدة في هذا القطاع، وعلى رأسها الانفتاح وبناء الشراكات الاقتصادية، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وإطلاق مبادرات مبتكرة ضمن إطار مشاريع الخمسين، بالإضافة إلى امتلاكها مقومات تنموية مستدامة وتشريعات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية، وكلها مزايا ترسخ مكانتها مركزاً تجارياً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً.
