عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلةً بالإدارة العامة للجمارك اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً لبدء تطبيق منظومة الرقابة الجمركية على عمليات الشحن والأعمال اللوجستية لوسائل النقل البرية على المستوى الوطني إلى جانب تعزيز أُطر التعاون بين الجانبين وعدد من الجهات في إطار الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الاجتماع عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية وعدد من الضباط والمسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة. وقال عبيد راشد الحصان الشامسي «إن منظومة الرقابة الجمركية تعد أساساً حيوياً في تحقيق الأمن، فيما يعد التعاون بين الهيئتين مهماً في دعم الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأمن والصمود والسعي نحو توحيد مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات في كافة القطاعات المهمة».
وأكد أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي أن التنسيق القائم والمشترك مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يأتي ضمن مسار الجهود التكاملية مع الشركاء الاستراتيجيين لبلوغ وتحقق الأهداف الوطنية المشتركة.
أفضل الممارسات
أوضح الفلاسي أن النظام الإلكتروني لتوثيق حركة الرقابة الجمركية لوسائل النقل والشُحنات المنقولة براً الذي بدأت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تطبيقه خلال العام الحالي بالتعاون مع الشركاء من السلطات الجمركية المحلية والجهات والحكومية ومختلف الأطراف ذات الصلة، يهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية ومراقبة حركة الأنشطة اللوجستية عبر منافذ الدولة البرية لمكافحة عمليات التهريب ومنع المواد الخطرة وكشف التجاوزات والمخالفات حفاظاً على السلامة العامة للطرق ورفدها بالاستجابة السريعة للحالات الطارئة. وأشار إلى أن النظام يعد أحد المشاريع الوطنية التي جرى تأسيسها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبّقة في مجال المراقبة الجمركية تقنيّاً والأحدث تكنولوجياً، والتي تنسجم مع الأُطر القانونية والتشريعات النافذة لمراعاة المصالح بين كافة الأطراف، لاسيما وأنه يسهم في تعزيز مرونة انتقال السلع والبضائع وتيسير حركة التجارة محلياً، كما يهدف إلى ترسيخ أمن وأمان المجتمع.
